تسبب ارتفاع الأسعار، بعد تعويم الجنيه المصري، في ظهور لافتة على أبواب وواجهات عدد من شركات السياحة للمرة الأولى، مكتوب عليها «يوجد لدينا رحلات حج وعمرة بالتقسيط»، وحرصت الشركات على التأكيد لعملائها أن هذا النظام يتوافق مع الشريعة الاسلامية وفق الفتاوى المعتمدة لإتاحة الفرصة لغير القادرين لأداء الفرائض والسنن.

وقال وكيل كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر عوض إسماعيل، لـ»الجريدة»، إن الحج أو العمرة بالتقسيط أو عبر القرض الحسن جائز شرعا، بحسب إجماع العلماء، مضيفا أن الحج أو العمرة إذا كانا بقرض حسن يعلم الحاج قدرته على سداده لاحقا، أو أن يسدده بالتقسيط لشركة بعينها تتحمل هي تكاليف السفر، فلا حرج في ذلك.

Ad

بدوره، ذكر أستاذ الفقه عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عبدالفتاح العواري، لـ»الجريدة»، الحج فرض والعمرة من السنن المؤكدة، فإذا أراد المسلم تأدية تلك الفرائض بالتقسيط فإن هذا ليس به حرج شرعا وجائز، لأن هذه الخدمة التي تؤدى من قبيل المنفعة.

وشهد موسم العمرة، الذي بدأ أول رجب الماضي، انخفاضا ملحوظا في عدد المصريين المعتمرين، بسبب تضاعف التكلفة مقارنة بالعام الماضي.