مصر| عقبات تعترض تشكيل «حزب الأغلبية»

ظهرت عقبات تعرقل مساعي ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية في مصر للتحول إلى حزب سياسي، تتمثل في موانع دستورية وقانونية، مما تسبب في إرجاء تنفيذ القرار حتى انتهاء دراسته قانونياً.

الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، قال لـ«الجريدة» إن «تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي يصطدم بالدستور والقانون»، مشيراً إلي أن القانون والدستور يمنعان النائب البرلماني من تغيير صفته الحزبية بعد انتخابه، وإذا فعل ذلك تسقط عنه العضوية، فالمادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون البرلمان تحظر على النائب تغيير صفته السياسية، سواء كان عضواً في حزب أو ترشح بشكل مستقل.

وأضاف الإسلامبولي أنه «حتى في حال تغيير لائحة مجلس النواب لن يكون ذلك دستورياً».

«إئتلاف دعم مصر» الذي يبلغ عدد أعضائه 417 عضوا من إجمالي 590 هم أعضاء مجلس النواب، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعاً تم بموجبه تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع بالكامل فيما يخص حالة الجدل الدائر حول إسقاط العضوية في حالة تغيير الصفة.

وأكد القيادي بالائتلاف، صلاح حسب الله، لـ«الجريدة»، أن الهدف من إنشاء حزب سياسي هو ملء الفراغ السياسي، مشدداً على أن الائتلاف ينتظر تقرير اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في الاجتماع الأخير.

ويري الخبير البرلماني بمركز الاهرام للدراسات السياسية، يسري العزباوي، أن الهدف من هذه التحركات والدعوات هو تأسيس حزب يكون ظهيرا سياسيا يدعم الرئيس، مستبعداً أن يترأس السيسي حزبا سياسياً، خلال فترة حكمه، لمخالفة ذلك نص المادة (140) من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

وأضاف العزباوي: هناك معضلة أخرى تواجه تأسيس الحزب، وهي وجود خلافات حول الاندماج بين الأحزاب التي تتحالف في ائتلاف برلماني مع استمرار وجود كل حزب ككيان مستقل عن الآخرين، في ظل التنافس بين قيادات الأحزاب على المناصب، ورفض قواعد هذه الأحزاب للخطوة.

ويتخطى عدد الأحزاب في مصر، وفق تقديرات، مئة حزب، يبلغ عددها في البرلمان 19 حزباً، يتصدرها حزب المصريين الأحرار الليبرالي بـ 65 عضوا، يليه حزب مستقبل وطن، بخلاف 12 مقعداً لحزب النور السلفي، والباقي موزع بين عدد من الأحزاب والمستقلين.