نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر، أمس، تعديلا لبعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة لعام 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع بشبه جزيرة سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 66 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012.

Ad

واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد، فيما يلي تفاصيله:

«يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من الجنسيات الأخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد».

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ذكر قبل أيام، أنه رفض عرضا من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يحصل بموجبه الفلسطينيون على أراض تمنح لهم في سيناء.

وأضاف عباس، خلال كلمته أمام جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله: «في وقت حكم مرسي، عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء، ولكننا رفضنا». وتداولت وسائل إعلام في السنوات الأخيرة أخبارا تتحدث عن «صفقة القرن» أو مشروع «غيورا أيلاند» لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهو ما نفته السلطات المصرية مرارا وتكرارا، واصفة الفكرة بأنها غير واقعية وغير مقبولة.

وقد أثارت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، هذه المسألة من القاهرة بالتحديد، حيث قالت في شهر نوفمبر 2017 إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء.

وأوضحت جملئيل حينها أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء، وقد لاقت تلك التصريحات استهجانا من «الخارجية» المصرية، حيث رد وزيرها سامح شكري على ما جاء على لسان الوزيرة الإسرائيلية، مشددا رفضه التداول بشأن مصر والحديث عن الأراضي المصرية، أو الخوض في أي موضوع من شأنه الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها.

وأشار الوزير المصري، في ذلك الوقت، إلى أنه لا يمكن التنازل عن أي ذرة من تراب سيناء، التي رويت بدماء المصريين.
مصر