«البورصة» تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 5.3 نقطة

استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 5.3 نقطة ليبلغ مستوى 4795.3 نقطة وبنسبة انخفاض 0.11 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 84.17 مليون سهم تمت من خلال 3556 صفقة نقدية بقيمة 9.6 مليون دينار كويتي (نحو 31.6 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.82 نقطة ليصل إلى مستوى 4814.7 نقطة وبنسبة انخفاض 0.02 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 66.15 مليون سهم تمت عبر 2372 صفقة نقدية بقيمة 3.6 مليون دينار (نحو 11.88 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4784.06 نقطة بنسبة انخفاض 0.16 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18 مليون سهم تمت عبر 1184 صفقة بقيمة 6 ملايين دينار (نحو 19.8 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن المعلومات الشهرية لصندوق (برقان للأسهم) عن شهر أبريل الماضي علاوة على إيضاح من الشركة (القابضة المصرية الكويتية) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها وكذلك إعلان اجتماع لجنة التدقيق لشركة (رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية).

كما تابع هؤلاء إعلان بورصة الكويت عن إعادة التداول في أسهم شركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) بعد تقديمها البيانات المالية علاوة على إعلان تواريخ حيازات أسهم شركات (أسمنت) و(ميزان) و(كويتية) وكذلك إعلان تاريخ تداول سهم (مبرد) دون استحقاق.

واهتم بعض المتعاملين باعلان بورصة الكويت بشأن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على إعلان محاضر مؤتمرات (المحللين - المستثمرين) للربع الأول من العام الجاري لبنوك (الخليج) و(بيتك) و(وربة) إضافة إلى شركة (المباني).

وكانت شركات (جي اف اتش) و(بيتك) و(بنك بوبيان) و(أجيليتي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي اف اتش ) و(بيتك) و(خليج ب) و(زين) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(مشاريع) و(برقان) و(المباني).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 45 شركة وانخفاض أسهم 57 شركة في حين كانت هناك 12 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.