أصدر مركز نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية إحصائيته لربع السنة الأول للعام الحالي للعاملين في الجهاز الحكومي حتى أبريل الماضي.وكشفت الإحصائية، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن إجمالي العاملين في الجهاز الحكومي بلغ 349691 موظفا وموظفة، بزيادة 10751 موظفا وموظفة عن الربع الأول من السنة الماضية 2017، التي بلغت 338940، حيث بلغ عدد الذكور العاملين خلال الربع الأول 148009 بنسبة 42.33 في المئة، متراجعا بعدد 304 موظفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما وصل عدد الإناث الى 201682 بنسبة 57.67 في المئة. ولفتت الإحصائية الى أن المواطنين العاملين في الجهاز الحكومي 264195 مواطنا ومواطنة بنسبة 75.55 في المئة.في المقابل بلغ عدد الخليجيين 4563 موظفا وموظفة، أما الموظفون من الجنسيات العربية فبلغ عددهم 49337، والجنسيات الأجنبية 31596 بنسبة 23.14 في المئة.وبينت الإحصائية أن وزارة التربية من أكبر الوزارات الي تحتوي على أكثر عدد من الموظين المدنيين، حيث بلغ العاملين بها 113875موظفا وموظفة، يليها وزارة الصحة بـ 63508 موظفا وموظفة، فوزارة الكهرباء والماء بـ 20749، ثم وزارة الداخلية 20536 موظفا وموظفة، وبقية الوزارات الأخرى.
الوظائف الرئيسة
وبالنسبة إلى مجالات العمل الرئيسة وأنواع الوظائف، ذكرت الإحصائية أن وظائف التدريس والتعليم والتدريب تأتي بالدرجة الأولى 82775 موظفا وموظفة ومن ثم وظائف الدعم الإداري 55099، ويليها وظائف الخدمات الطبية والصحية بـ 50420، وبعدها الوظائف الهندسية بـ 42995، ثم الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية 23524 موظفا وموظفة، وأقل الوظائف هي الوظائف البحرية بـ565 موظفا وموظفة.وبشأن المؤهلات الدراسية للعاملين في الجهاز الحكومي أوضحت أن الحاصلين على شهادة الدكتوراه 5437 موظفا وموظفة، والحاصلين على الماجسيتر 11441، وعدد الجامعيين 160446، بينما الحاصلين على دبلوم 54502، والحاصلين على مؤهل الثانوية وما في مستواه 65860، وهناك 11059 أقل من ابتدائي، منهم 3328 مواطنا ومواطنة.كما أشارت الى خبرات ومدة خدمة العاملين في الجهاز الحكومي، حيث بلغ من تجاوزت خبرته أو خدمته 30 عاما 10872 موظفا وموظفة، منهم 7477 مواطنون. من جانب آخر، أصدر الديوان قرارا باستمرار وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية من تاريخ 27 الجاري لمدة عام، حسب الأحكام الواردة في تعميم الديوان رقم 2013/10، حيث يعد هذا التمديد للسنة السادسة، منذ أن بدأ في 27 مايو 2013.وذكرت مصادر لـ "الجريدة" أن وقف الندب والنقل لم يأت من ديوان الخدمة المدنية، بل بناء على توصيات الجهات الحكومية، مبينة أن هذه العملية ساهمت كثيرا في استقرار الجهات والإدارات الحكومية من حيث عدد الموظفين في أقسامها المختلفة. وتوقعت المصادر أن يستمر القرار حتى عام 2021، وجعل النقل والندب حسب احتياجات الجهات الحكومية القصوى، على أن تستثنى أولا من مجلس الخدمة المدنية.