علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة العدل تصدرت وزارات الدولة في تحسين بيئة الأعمال وفقا لتقارير هيئة تشجيع الاستثمار الخاص بالمؤشرات (تحسين)، موضحة أن وزارة العدل هي الأكثر إنجازا بين وزارات ومؤسسات الدولة.وأكدت المصادر أن اللجنة الدائمة لتشجيع بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، زارت البنك الدولي لاستعراض ما قامت به الجهات الحكومية في الكويت خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال لديها، لافتة إلى أن وزارة العدل كان لها دور بارز وكبير في تقدم الكويت في هذا الشأن، إذ أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية على البوابة الرسمية، إضافة إلى الربط الآلي مع البلدية والجهات الحكومية الأخرى، وتعزيز البيئة التحتية للمعلومات، فضلا عن استحداث فروع مساندة (مراكز خدمة)، لتخفيف الأعباء عن المراجعين واختصار الدورة المستندية. وأوضحت أن الدور الأساسي في تعديل وضع الكويت هو إصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن، والتي تتطلب العرض على مجلس الأمة ومجلس الخدمة المدنية، وغيرهما من الجهات الرقابية المعنية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تقدم الكويت بمؤشر تحسين بيئة الأعمال.
زيارة مرتقبة
وأكدت المصادر أن هناك زيارة مرتقبة لوفد البنك الدولي إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف الاطلاع عن كثب على تلك الإنجازات من الواقع العملي لجميع الجهات، مبينة أن البلدية ساهمت في رفع نسبة الكويت بتحقيق تقدم ملحوظ في المؤشر من خلال الإصلاحات التي قامت بها أخيرا، ومنها الربط الآلي مع المكاتب الاستشارية الخاصة برخص البناء، وإصدار التراخيص الهندسية مع المكاتب الهندسية، مضيفة: كما كان للبلدية دور ملحوظ في رفع نسبة الكويت في تحسين بيئة الأعمال، لاسيما أنها بدأت تستخدم التكنولوجبا في مختلف أعمالها.وأشارت الى أن عددا من وزارات ومؤسسات الدولة ترك بصمة واضحة في هذا الإنجاز، منها وزارة التجارة التي قدمت مشروع النافذة الواحدة الذي يساهم في تحسين بيئة الأعمال في المؤشرات العالمية، كما سلطت وزارة الكهرباء والماء إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الحكومية والخاصة، وكان تأثيره كبيرا في اختصار الدورة المستندية والفترة الزمنية لإنجاز المعاملات.