وجّه السفير الإثيوبي في القاهرة، تاييي اثقاسيلاسي أمدي، رسالة للمصريين تؤكد أن سد النهضة الذي تقوده بلاده على مجرى نهر النيل لن يضر بمصلحة مصر.وقال السفير إن اثيوبيا "تلتزم بجميع المبادئ والمعاهدات التي لا تضر أي دولة من دول مصب النيل"، مضيفاً، لـموقع "24 الإماراتي"، أن الخلاف خلال الفترة الماضية كان يتعلق بعنصرين أساسيين هما عملية إدارة السد وسنوات الملء، "ولم يتم التوصل لتوافق حولهما".
اقتراح سوداني
وانتهى اجتماع وزراء الري في دول مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عقد أمس الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون إحراز أي نتائج، مما دعا الوفد السوداني للتقدم باقتراح بعقد اجتماع جديد للجنة عشية الاجتماع المنتظر منتصف مايو الجاري، لوزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات في الدول الثلاث. وقالت وكالة الأنباء السودانية، التي أعلنت الاقتراح، إن الهدف منه هو "تيسير الوصول إلى تفاهمات على خطوات إكمال الدراسات، وتنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتقديم حل غير تقليدي لملف السد الإثيوبي".وشهد الاجتماع تقديم الدول الثلاث ملاحظاتها واستفساراتها حول تقرير الاستشاري الاستهلالي. وأكد وزراء الموارد المائية للدول الثلاث استمرار روح التعاون بينهم ورغبتهم في إكمال الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين، والاستجابة لشواغل كل طرف، دون الإضرار بأي دولة، حسب البيان الختامي.اجتماع أديس أبابا
في غضون ذلك، قال مصدر مصري مسؤول، لـ"الجريدة"، إن الجانب الإثيوبي حاول خلال الاجتماع حصر الخلاف الفني حول نقطة الفترة المطلوبة لملء خزان السد، في حين تمسك الوفد المصري بأن الأساس هو الحفاظ على حصة مصر المائية مع عدم تحديد وقت زمني للانتهاء من مل الخزان، إذ يتم تغييرها حسب حالة الفيضان، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً.وأوضح أن ما يشغل مصر الآن ليس تحديد سنوات الملء والاتفاق على عدد محدد من السنوات مع إثيوبيا كما يحاول الجانب الإثيوبي الوصول إليه، لكن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كل الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع. بدوره، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية، عباس شراقي لـ"الجريدة"، إن "دعوة إثيوبيا لاستكمال المفاوضات على المستوى الفني، جاء لامتصاص الغضب المصري لعدم رد إثيوبيا والسودان على دعوة مصر للاجتماع في القاهرة يوم 20 أبريل، وتجميد أي خطوات تصعيدية دولية في الوقت الراهن على الأقل"، لافتاً إلى أن الدراسات الفنية، باتت تتركز حول فترة ملء خزان سد النهضة، وكذلك مسألة تشغيل السد.ويرى أستاذ المياه والتربة بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، أن عودة اجتماعات اللجان التفاوضية الفنية بحضور وزراء الري بالدول الثلاث مجدداً بعد أكثر من 6 أشهر من آخر اجتماع لها، يشير إلى نية إثيوبيا تجاوز الدراسات الفنية بالكامل والاتجاه إلى مرحلة التفاوض حول فترة ملء خزان السد والتفاوض حولها، ولذلك ترغب في إحياء مسار المفاوضات الفنية بعيداً عن تقرير المكاتب الاستشارية الفرنسية. وقال نورالدين إن "إثيوبيا بدأت مرحلة جديدة من المراوغة تسعى خلالها إلى تحويل كل النقاط الملزمة سواء في الاتفاقات الجديدة أو الاتفقيات التاريخية إلى مجرد نصوص توافقية وتقديرية دون الالتزام الكتابي".وأجريت آخر جولة للمفاوضات الفنية بين وزراء الموارد المائية الثلاثة للتشاور حول التقرير الاستهلالي تمهيداً لبدء الدراسات الفعلية الفنية على السد، في 13 نوفمبر الماضي، وحينها رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير، وأعلن وزير الري محمد عبدالعاطي فشل المفاوضات، وبعدها تدخلت وزارة الخارجية في الأزمة.ترشيد الاستهلاك
في غضون ذلك، واصلت الحكومة المصرية جهودها لترشيد استهلاك المياه، إذ كشف وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، عن اختراع لتقليل تدفق المياه من الصنابير، على أن يتم البدء فوراً في تركيبه بالمقرات الحكومية، تمهيداً لتعميمه في البنايات السكنية.وأوضح العصار، في مؤتمر صحافي، أنه "تم تحقيق إنجاز عداد مسبق الدفع مصري 100 في المئة، ويتم العمل حالياً على إنتاج معدات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية".وزير التعليم
على صعيد آخر، دافع وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن خطته لتطوير التعليم التي تتعرض لهجوم شديد، مؤكداً أنه عمل على وضع استراتيجية تطوير التعليم مع المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي لمدة عامين قبل قدومه إلى الوزارة، في نفي ضمني لاتهامه بتنفيذ مطلب من منظمات دولية تدخلت في صياغة هذه الاستراتيجية.وأضاف شوقي، في حديث له عبر مجموعة تطوير التعليم 2030 على "واتس آب"، أن هذه الرؤية "تكونت آنذاك بتوافق كبير، ثم تم بحثها مع مجلس خبراء وعلماء مصر الرئاسي، بعدما درسها عشرات المستشارين من داخل الوزارة وخارجها".وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات العديد من الدول والمنظمات الدولية في وضع أسس التعليم الجديد، بعد ذلك طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقات من أجهزة الدولة على النظام.وتابع: "أمضينا شهورا ندرس ونعدل ونتشاور، ثم عشرات الساعات داخل مجلس الوزراء، لأن مشروعا بهذا الحجم يتطلب عملا أكبر من أي فرد، كما بذل مركز تطوير المناهج مجهودا رائعا في هذا الشأن، يجب أن يشكر عليه".وأكد في حديث تلفزيوني آخر أن "نظام التعليم الحالي اشبه بالعمارة المتهالكة، ولم يعد لدينا ما نخسره"، لافتا إلى أن "نظام التعليم الجديد هز عروش الفساد والمصالح، وهناك دول ليس من مصلحتها تطبيقه". وردا على انتقادات لتعريب المناهج قال الوزير: "لا تقلقوا... أولادكم سيجيدون 3 لغات"، في وقت انتقد تدريس اللغة الانكليزية بالطريقة الحالية قائلا: "الانكليزي في المدارس التجريبية ده إنكليزي أبلة ميرفت".