«السكنية»: إجمالي الطلبات بلغ 95943 حتى 30 أبريل الماضي

نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي، صحة ما يجري تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة التربة في مشروع مدينة المطلاع السكنية، مطمئناً أنه خضع لعدة تفاصيل تضمن للمواطنين عدم وجود أي عراقيل مستقبلية فيما يخص بناء قسائمهم بالنسبة للتربة أو غيرها، واصفاً ما يقال بأنه شائعات مغرضة.

ورد الناشي، في المؤتمر الصحافي الشهري، الذي عقده صباح امس، في مبنى المؤسسة، أن «ما نشر حول عدم صرف بدل ايجار شهري للمواطنة المتزوجة من غير كويتي، وعدم إعفاء المواطن من القرض السكني بعد وفاته، أمور معمول بها في السابق، وليست جديدة».

وعن «اتحاد الملاك» المستقيل في شمال غرب الصليبيخات، قال إن «المؤسسة انتهى دورها بعد عقد اللجنة التأسيسية للاتحاد»، مبيناً أن «أي أمور أخرى طارئة من شأنها انتخابات جديدة أو غيرها ترجع للاتحاد ذاته، بعيداً عن دور المؤسسة، وما يهم «السكنية» في هذا الجانب إنجاح الاتحاد، لكونه نموذجا جديدا للسكن العمودي في البلاد».

أما عن التعاون مع الجهات الحكومية لتشغيل المباني العامة، خصوصا في مدينة صباح الأحمد، فجدد الناشي دعوته الى جميع الجهات الحكومية لاستعجال تشغيل المباني العامة في المدن الجديدة، لاسيما في مدينة صباح الأحمد، وسرعة تسلم مبانيها للاستفادة من فترات الصيانة، وللحفاظ على المباني من التعرض للسرقة أو التلف في بعض أجزائها من جراء الإهمال.

الطلبات السكنية

وكشف أن إجمالي الطلبات السكنية بلغ 95943 حتى 30 أبريل الماضي، وان عدد الحاصلين على أولوية الإعاقة من اجمالي الطلبات الإسكانية حتى التاريخ نفسه بلغ 2462، في حين كان عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية 728، مبيناً أن الطلبات التي قدمت تخضع للجان الفحص قبل اعتمادها رسمياً.

وذكر أن نسبة الإنجاز الفعلية لاستكمال تنفيذ 520 شقة سكنية في مدينة جابر الأحمد السكنية بلغت 40- 55‎‎ في المئة، أي أن نسبة التقدم بأعمال المشروع تزيد على 12‎ في المئة، أما مشروع البنية التحتية وتحديد 3260 قسيمة في جنوب عبدالله المبارك، الذي تم توقيعه في 5 مارس الماضي مدة تنفيذ تبلغ 730 يوما، فلايزال في الفترة التحضيرية، ومن المتوقع انتهاء أعماله بتاريخ 5 أبريل 2020.

وأشار إلى البدء في تنفيذ عقود محطات الكهرباء الرئيسية والمباني العامة على 4 عقود في مشروع غرب عبدالله المبارك، حيث تشتمل على 99 مبنى تنفذ على مدى 40 شهراً، وأيضاً تم طرح عقود محطات الكهرباء الرئيسية والمباني العامة لمشروع توسعة الوفرة، وتشتمل على 56 عقداً تنفذ على مدى 30 شهراً. وأشار إلى أن الضاحية (c) في مدينة صباح الأحمد السكنية، والتي عانت التأخير في مرافقها، بسبب الغاء التعاقد مع المقاول السابق، وإعادة طرح وترسية المناقصة مرة أخرى، بلغت نسبة الإنجاز الفعلية لاستكمال المباني العامة بها 60 في المئة، في حين أن نسبة الإنجاز الفعلية المفترضة هي 53.69‎‎ وتشمل 39 مبنى عاماًَ.

واختتم الناشي بذكر المشاريع التي طرحت خلال السنة المالية 2017/2018، ومنها إنشاء وإنجاز وصيانة 40 عمارة تحتوي على 720 شقة، و20 عمارة أخرى تحتوي على 390 شقة في مدينة صباح الأحمد، بالإضافة إلى أعمال خدمات البنية التحتية والطرق لمشروع المساكن المنخفظة التكاليف، التي طرحت بمارس الماضي، وتوقيع صيانة عقد انشاء وانجاز 509 بيوت في مشروع شرق تيماء الخاص بمن شكلهم القانون رقم 2/2015، أو من يطلق عليهم «من باع بيته».

وفي سياق منفصل، تمنى الناشي أن تكون تجربة «اتحاد الملاك» راقية ويحتذى بها، خصوصا أنها تعتبر منظمة شعبية وجهة مستقلة، والمؤسسة السكنية ليست طرفا مباشرا فيها إطلاقاً، بعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بكل اتحاد على حدة.

أكد رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم ان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري وعدت النقابة بطرح موضوع زيادة الاداريين قريبا لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.

وقال الغانم في تصريح صحافي صباح امس على هامش «يوم القريش» الذي اقامته النقابة تحت رعاية المدير العام للمؤسسة م. بدر الوقيان وحضور بوشهري ان المؤسسة تواجه ضغطا ناتجا عن حاجتها لزيادة اعداد العاملين فيها، مبيناً ان كثرة المراجعين وقلة العاملين تسببان ضغطا يوميا على جميع ادارات المؤسسة ابرزها ادارات خدمة المواطن والتخصيص والتوزيع وبدل الايجار، مشيراً الى ان هناك ما بين 350 الى 500 معاملة يومياً.

قال الناشي إن مشروع مدينة المطلاع يعتبر أحد اكبر مشاريع الدولة التنموية، ويحظى باهتمام خاص من جهات الدولة المختلفة، لأنه سيحوي أكثر من 28 ألف وحدة سكنية، وسيوفر فرصاً وظيفية كبيرة جداً، كما سيكون داعماً للاقتصاد الوطني من خلال الفرص الاستثمارية العديدة التي سيقدمها للمستثمرين محلياً وخارجياً.

وشدد على أن العقد الأول في المدينة والخاص بالطرق الرئيسية وصلت نسبة الإنجاز الفعلية فيه خلال أبريل الماضي إلى 21.73 في المئة، في حين أن النسبة التعاقديّة المفترضة 16.77‎‎ في المئة، اي بتقدم يقارب الـ5‎‎ في المئة، أما العقد الثاني الخاص بالبنية التحتية لعدد 18519 قسيمة فمازال متأخراً بنحو 5‎‎ في المئة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 11.31‎‎ في المئة، في حين أن النسبة التعاقديّة من المفترض أن تكون 16.69‎‎ في المئة.