السجن 82 عاماً لمختلسي «الموانئ»

على خلفية دعوى النيابة العامة ضد المتهمين باختلاسات مؤسسة الموانئ الكويتية، بناء على بلاغ وزير المواصلات الأسبق، نائب رئيس مجلس الأمة الحالي عيسى الكندري، الذي استند فيه إلى مخالفات مالية رصدها تقرير ديوان المحاسبة، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، على هؤلاء المتهمين بأحكام يصل مجموعها إلى 82 عاماً، بواقع 15 سنة سجناً لقيادي سابق، ومدقق مالي في المؤسسة، ورئيس إحدى الشركات، مع سجن ثلاثة آخرين، بينهم وافدة روسية، 10 سنوات، فضلاً عن سجن المتهم السابع سبع سنوات، وكلها مع الشغل والنفاذ.

وألزمت المحكمة كلاً من المتهمين الأول والثاني برد 17 مليون دينار، والثالث والرابع برد 11 مليوناً، والخامس مليوني دينار، والسادس 76 ألفاً، والسابع 4 ملايين، فضلاً عن رد كل منهم ضعف المبلغ الذي استولى عليه.

وأثناء محاكمتهما في قضية أخرى هي صندوق الموانئ، أمرت «الجنايات» بإلقاء القبض على رئيس الشركة والوافدة الروسية تنفيذاً لحكم السجن الصادر بحقهما في قضية الاختلاسات.

وفي حيثيات حكم أمس، قالت المحكمة إن المتهم الأول بصفته مسؤولاً مالياً بالمؤسسة خان الثقة واتفق مع المتهمين من الثالث حتى السابع، على نهب أموال المؤسسة بين عامي 2006 و2013، وكان منهجهم الإجرامي يبدأ بتلقي الأول صوراً لمطالبات مالية وهمية لا سند لها، دون قيدها في السجل العام للمؤسسة، ليستغل بياناتها الكاذبة في تمرير عمليات الصرف والقيد المستندي المزور، ثم يتلاعب ببيانات الإيرادات، ويتبعها بإصدار أوامر صرف وتحويل الأموال إلى حسابات شركات المتهمين.

وبينت أن المتهم الأول كان يصطنع دفاتر قيود محاسبية وينسبها زوراً إلى المؤسسة، ليثبت فيها عمليات الصرف بموجب تلك القيود التي درج على تسميتها بسندات القيد، لافتة إلى أنه ثبت لها اتفاق باقي المتهمين مع الأول والثاني على تسهيل الاستيلاء على المال العام، بعدما أمّنوا طلبات وهمية لا سند لها ببيانات حسابات شركاتهم البنكية.