فاجأ اللبنانيون أمس، الطبقة السياسية الحاكمة بنسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات النيابية التي جرت للمرة الأولى وفق قانون جديد يقوم على النظام النسبي.

ودفع الإقبال الضعيف أغلبية القوى السياسية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى إطلاق النفير العام، بعد الظهر، لتحفيز الناخبين على النزول والاقتراع، إذ قال عون في رسالة للبنانيين: «إذا كنتم بالفعل راغبين في حصول تغيير وتبديل، والوصول إلى حكم ونهج جديد، فعليكم أن تمارسوا هذا الحق، ولا يجوز أن تتركوا هذه الفرصة مع وجود قانون جديد يسمح للجميع بالوصول إلى الندوة البرلمانية».

Ad

غير أن مصادر سياسية متابعة أكدت

لـ «الجريدة» أن «نسبة الاقتراع المتدنية تمثل انعكاساً مباشراً لفشل القانون الجديد، ومن ورائه الأحزاب السياسية التي وضعته»، مضيفة أن «طبيعة القانون المعقدة ساهمت في انخفاض النسبة، إضافة إلى غياب العنوان السياسي العريض، إذ نسجت الأحزاب تحالفات هجينة خاصة بكل دائرة، بهدف تحقيق مكاسب أكبر من دون الأخذ بعين الاعتبار البرامج الانتخابية المشتركة أو الرؤية السياسية الواحدة، مركزة على مصالح آنية انتخابية فقط».

وبينت أن مما ساهم في تدني النسبة الإشكالات المتنقلة بين كثير من المناطق اللبنانية بفعل المشاحنات السياسية.