الجراح: ننسق مع «الخارجية» لتسهيل إجراءات استقدام العمالة من الجنسيات المغلقة

افتتح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، صباح أمس، مركزاً جديداً لخدمة المواطن في شركة الدرة للعمالة بدار العوضي بمنطقة شرق، بحضور المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، والمدير العام للادارة العامة لمراكز الخدمة بالإنابة اللواء جمال العمر، ورئيس مجلس إدارة «الدرة» إياد السميط، والمدير العام للشركة صالح الوهيب.

وقال اللواء الجراح، في تصريح للصحافيين، على هامش حفل الافتتاح، إن «المركز الجديد يأتي في إطار التعاون بين وزارة الداخلية والشركة المعنية باستقدام العمالة من الدول المصدرة»، لافتا إلى حرص «الداخلية» على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل إجراءات المتقدمين بطلبات العمالة المنزلية، لاسيما في الإسراع بإصدار الفيز.

وحول قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية إدارة العمالة المنزلية من «الداخلية» إلى هيئة القوى العاملة، قال الجراح، إن «الشؤون ووزارة الداخلية يد واحدة، وهناك تعاون وتنسيق بين الجهتين في هذا الشأن، سعياً نحو تطوير العمل، وضبط آلية استقدام العمالة من الخارج»، مشيرا إلى أن عدم ممانعة «الداخلية» في رفع التغيب عن العمالة المسجل بحقهم بلاغ تغيب عند حضور الكفيل القديم يأتي ضمن التسهيلات التي تقدم للمواطنين.

أما عن إمكانية فتح باب الاستقدام أمام العمالة من ذوي الجنسيات المغلقة، فأوضح الجراح أن «الداخلية لن تمانع في ذلك بعد موافقة الخارجية»، موضحاً أن «هناك تنسيقا مع الخارجية في هذا الصدد، حيث سنقوم بتسهيل الإجراءات عند السماح بذلك».

من جهته، أكد السميط أن عدد الطلبات التي تلقتها «الدرة» تفوق الـ5000 طلب للعمالة المنزلية، سواء من الرجال أو النساء، وتم توفير 500 عامل وعاملة منزلية.

ولفت إلى أن «الشركة مع وجود اتفاقيات في المستقبل مع الدول التي سنستقدم العمالة منها ستكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار تناسب الجميع، حيث إن الجنسيات التي سيتم استقدام عمالتها هي التي ستنهي وزارة الخارجية الاتفاقيات معها».

وأضاف السميط أنه تم افتتاح الفرع الخاص بإنجاز معاملات المواطنين، «حيث يتم انجازها بالكامل لدينا بمقر الشركة دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة أو مراكز الخدمة الأخرى»، موضحا أن «الشركة وفق القانون تعطي ضمانة لصاحب العمل وللعامل نفسه 6 أشهر، فإذا اتفق الطرفان على الاستمرار يستمر العمل».

وبيّن أن هذه المدة كافية لصاحب العمل أو العامل، لاتخاذ قرار الاستمرار في العمل، لافتاً إلى أن مدة الاستقدام تختلف من دولة إلى دولة أخرى، إذ إن المدة تتراوح من 35 يوم إلى 3 أشهر.