كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية "كابلات" بدر الخرافي أن الشركة استطاعت تخفيض حجم قروضها من 32 مليون دينار إلى 24 مليونا.

وقال الخرافي، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، إن تراجع مبيعات الشركة يعود إلى ضعف طرح المناقصات الحكومية، وتراجع معدل مشاريع القطاع الخاص خلال الفترة الاخيرة، مضيفاً أن أداء الشركة كان جيداً خلال عام 2017 إذ حصلت على نصيب الأسد مما طرح في السوق الكويتي، "ونأمل أن تكون هناك مشروعات أفضل تحقق الطموح".

Ad

وأوضح أن المشاريع الحكومية تأخرت، و"أملنا كبير فيما سيتم طرحه من مشروعات مستقبلية، لاسيما في مشاريع الشمال والجزر، وسيكون لنا دور كبير في تمديد الكابلات في تلك المشاريع المستقبلية.

وعن استبدال النحاس بالألمنيوم في الكابلات، وتأثير ذلك على أرباح الشركة، أفاد بأن عملية الاستبدال تعود إلى انخفاض سعر الألمنيوم، الذي أصبح ممارساً بشكل أكبر رغم جودة النحاس، مبيناً أن السوق يحكم عمليات النمو في المشاريع والمنتجات لكن بعض المشاريع الحكومية تفرض توريد منتجات ذات جودة، متمنياً حدوث نمو في السوق.

ولفت الخرافي إلى استمرار الشركة في مواجهة انعكاسات الأوضاع الجيوسياسية، إذ تمكنت من إدارة الأزمات الاقتصادية المتتالية بطرق وأساليب علمية ممزوجة بالخبرة العملية، مما انعكس على بياناتها المالية إيجابياً، مشيراً إلى أن الأداء التشغيلي خلال عام 2017 يعد انعكاساً للهدف الاستراتيجي، وسط بيئة تتسم بالتقلبات المتزايدة، وفي خضم اضطرابات اقتصادية، مما جعلنا ندير المخاطر بشكل حصيف وصولاً إلى بناء نموذج مرن.

وبين أن مبيعات المجموعة بلغت خلال العام الماضي 2017 ماقيمته 59.98 مليون دينار مقارنة مع 87.49 مليوناً خلال عام 2016 وبنسبة انخفاض قدرها 31.44 في المئة، ويعزى انخفاض الإنتاج والمبيعات إلى تأجيل توريد معظم طلبيات القطاع النفطي إلى عام 2018 بدلاً من 2017 كذلك تأثر مبيعات الشركة التابعة بالأردن بسبب استمرار الظروف السياسية للدول المجاورة، وأيضاً استمرار تحول بعض المشاريع إلى استخدام وصلات الألمنيوم بدلاً من وصلات النحاس لارتفاع سعره.

وأشار الخرافي إلى أن صافي أرباح الشركة في 2017 بلغت 8.25 ملايين دينار، مقارنة مع 6.86 ملايين في 2016 بارتفاع بلغت نسبته 20.28 في المئة، بعد استقطاع حوالي 0.62 مليون دينار لمساهمة المجموعة في كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 0.54 مليون دينار في عام 2016 في حين بلغت أعباء التمويل 0.82 مليون دينار (1.12 مليون دينار في 2016) وتعلية مخصصات بحوالي 1.32 مليون دينار (1.41 مليون دينار في 2016).

وأشار إلى أن إجمالي المصروفات العمومية والتجارية والإدارية بلغت 5.63 ملايين دينار، مبيناً أن الزيادة في المصروفات تعود بصفة رئيسية إلى أثر التعديلات، التي تمت على قانون العمالة الكويتي، الذي ترتب عليه تسجيل التزام إضافي لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين بمبلغ قدره 306 آلاف دينار.

وأفاد بأن إيرادات الاستثمارات بلغت 6.12 ملايين دينار خلال 2017 مقارنة مع 3.98 ملايين في 2016 وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي من بيع استثمارات متاحة، كذلك سجلت الشركة هبوطاً في قيمة بعض استثماراتها المتاحة للبيع بقيمة 0.46 مليون دينار مقارنة مع هبوط بلغ 1.79 مليون دينار في 2016.

وقال الخرافي، إن صافي حقوق مساهمي الشركة الأم بلغ 141.01 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 9.96 ملايين دينار، بنسبة قدرها 7.60 في المئة عن 131.05 مليون دينار في 2016، وارتفعت موجودات الشركة إلى نحو 177.87 مليون دينار مقابل 177.19 مليوناً للسنة الماضية، بزيادة قدرها 68 ألف دينار، بنسبة تقدر 0.38 في المئة.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 25 في المئة.
سند الشمري الكويت