قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إن اجتماعاً فنياً عُقد قبل يومين في أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي تقول أديس أبابا إنه يهدف إلى توليد الكهرباء ويتكلف أربعة مليارات دولار، وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل. وقال شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة: «فيما يتعلق بالجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت في أديس أبابا، تحدثت مع وزير الري الذي شارك في هذا الاجتماع، وما وصل لي أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار على مدى ما يزيد على سنة تقريبا».وأضاف أن إثيوبيا والسودان مازالا يتحفظان عن التقرير المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة. وتأمل إثيوبيا أن يجعلها السد منتجا هائلا للكهرباء التي تحتاج إليها هذه المنطقة من إفريقيا بشدة، وتنفي أنه سيضر بحصة مصر من المياه.وتوترت العلاقات بين مصر والسودان عندما أيدت الخرطوم بناء السد نظرا لاحتياجها إلى الكهرباء.وقال شكري، أمس: «هناك دائما من جانب مصر استعداد ورغبة، وكان هناك طرح لعدد من الأطروحات التي قد تؤدى إلى كسر هذا الجمود... الموضوع علمي، موضوع غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدا عن التحيز».وكان شكري قد طالب في أواخر الشهر الماضي بالإسراع في مفاوضات سد النهضة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيع الدول الثلاث على إعلان المبادئ الخاص باستخدام مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد.ونص الإعلان الذي وقع في مارس 2015 على ألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها، وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.وقال شكري الشهر الماضي أيضاً، إن من المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعا في 15 الجاري يضم وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري ورؤساء أجهزة المخابرات.وفشل اجتماع مماثل عقد بالخرطوم، في السادس من أبريل، في الوصول إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته.
«حزب الأغلبية»
في خطوة تهدف لإزالة أهم العقبات القانونية أمام تحول ائتلاف «دعم مصر» البرلماني إلى حزب يملك الأغلبية كلف رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بالبدء في «إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب خلال الفترة المقبلة».وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أن «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس». وقال عبدالعال في الجلسة العامة للبرلمان، إن «تعديل هذا القانون واجب في الأيام المقبلة».أوبر وكريم
في سياق آخر، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا باسم قانون «أوبر وكريم». وبحسب النص النهائي للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.ويفرض القانون ضرائب إضافية على السيارات المستخدمة لحساب هذه الشركات، كما يلزم القانون الشركات بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كل البيانات والمعلومات التي تطلبها.في سياق آخر، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة 555 متهما من عناصر تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ«داعش» إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية ارتكب عناصرها 63 عملية إرهابية.