«اتحاد شركات الاستثمار»: أهمية تهيئة القطاعات الاقتصادية لتطبيق «القيمة المضافة»

أكد الأمين العام لاتحاد شركات الاستثمار الكويتية الدكتور رمضان الشراح اليوم الاثنين أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للقطاعات الاقتصادية في البلاد لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع شركة (برايس واتر هاوس كوبرز) لاستعراض أهم المشكلات وأفضل الممارسات عند تطبيق (ضريبة القيمة المضافة) في دولة الكويت.

وأوضح الشراح أن المؤتمر الذي يجمع الأطراف المعنية بهذا القانون من القطاعين العام والخاص يستهدف الوقوف على أهم المشكلات وأفضل الممارسات المتعلقة بهذا القانون.

من جهته قال مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية أسامة القصار في كلمة مماثلة إن (المالية) تعمل ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضريبة القيمة المضافة منذ نحو 10 سنوات مبينا أنها "لن تقوم بتطبيقها في يوم وليلة عقب إقرار القانون بل ستمنح مهلة على الأقل من 6 أشهر إلى سنة".

وأوضح القصار أن (المالية) اجتمعت مع عدة قطاعات اقتصادية منها المصارف وشركات الاستثمار والنفط وتجار الذهب وغيرهم لتلمس الآراء والمقترحات التي يجب تضمينها باللائحة التنفيذية بحيث تخرج آلية تطبيق القانون بشكل يحقق مصالح الجميع.

وأضاف أن مسألة الخضوع وعدم الخضوع للضريبة "متروك لسيادة الدولة أما آليات التطبيق والعمليات المرتبطة بها فتخضع لوزارة المالية" التي تعمل "على أن تكون جيدة" مقللا من تداعيات تطبيق الضريبة على الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار السلع والمنتجات في دولة الكويت ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية بصورة ملحوظة رغم عدم وجود ضريبة للقيمة المضافة ولا ضرائب على الأفراد.

وذكر أن الجمارك تحصل نسبة 5 في المئة لكنها تبقى قليلة مقارنة بنسبة 20 في المئة في بعض الدول الأخرى.

وأكد القصار أهمية الامتثال الضريبي من قبل الشركات لاسيما أن "عدم الامتثال يقابله عقوبات وغرامات في القانون" متوقعا "حدوث بعض الصعوبات خلال العام الأول من بداية التطبيق إلى أن تنضبط الأمور".

من جهته أكد الشريك في شركة (برايس واتر هاوس كوبرز) شريف عبد الفتاح في كلمة مماثلة ضرورة استعداد الشركات في الكويت للامتثال لهذه الضريبة التي تطبق على قيمة بيع المنتج أو الخدمات والتي يدفعها المستهلك في حين يقتصر دور الشركات على تحصيلها لمصلحة إدارة الضرائب والامتثال للمتطلبات المحاسبية المفروضة من قبلها.

وذكر عبدالفتاح أن عملية المحاسبة التي تتبعها الشركات والمؤسسات ستتغير لأنها ستضطر إلى أخذ هذه الضريبة في عين الاعتبار إذ لا يقتصر هذا القانون على تطبيق ضريبة مضافة على قيمة المنتج والخدمة بل تتضمن ضريبة على المنتجات والخدمات المستوردة وجوانب أخرى لا تؤثر فقط على الجانب المالي للشركة بل على عملياتها وإجراءاتها التحضيرية قبل التطبيق وبعده.

واعتبر أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت سيمكن الدولة من ضمان مصدر دخل رئيس بجانب دخل النفط الذي يعتبر الوحيد للدولة".

بدوره قال الشريك في (برايس واتر هاوس كوبرز) رايموند سليقتر في كلمة مماثلة إنه باتباع هيكلة الضريبة كما تم تطبيقها في الإمارات والسعودية فقد تنقسم ضريبة القيمة المضافة على السلع المقدمة محليا والضريبة على الخدمات المقدمة محليا والضريبة على استيراد المنتجات في حين تخضع المنتجات التي يتم تصديرها لضريبة بنسبة صفر في المئة لكنها تخضع للضريبة في الدولة المستوردة.

وواصل المؤتمر أعماله في جلسة حوارية تضم مسؤولين اقتصاديين في شركات كويتية من مختلف القطاعات إذ أدلى المتحدثون بآرائهم حول هذا الموضوع وتبعاته الفنية والقانونية.

وتمحورت وجهة نظر العديد من المتحدثين حول أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعود بفوائد اقتصادية على منطقة الشرق الأوسط بإعتبارها عامل جيد لتعزيز الإنفاق الحكومي الذي سيتم توجيهه بشكل غير مباشر في التنمية.