«المالية» البرلمانية تجدد رفض التعديلات الحكومية وتقر «التقاعد المبكر»

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية كل المقترحات التي قدمتها الحكومة لتعديل قانون "التقاعد المبكر"، واعتمدت تقريرها النهائي وأحالته إلى مجلس الأمة للتصويت على المداولة الثانية بالصيغة التي أُقر بها القانون في المداولة الأولى.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه في حال إقرار القانون سيتم رده، لافتة إلى أن تقديمه والإصرار عليه بصيغته الحالية يأتيان لرفع الحرج عن النواب.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن الاجتماع عقد بناءً على طلب الحكومة التي قدمت تعديلاً ينص على إضافة 2% نسبة خصم على الموظفين، ويكون التقاعد بعد 30 سنة خدمة للرجل، و25 للمرأة، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت هذا التعديل وغيره من التعديلات الحكومية، وأقرت القانون كما أُقر بالمداولة الأولى، وستحيله إلى المجلس للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.

وأشار عاشور إلى أن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة سابقاً يعطي الحق لمَن يريد التقاعد المبكر قبل خدمة 30 سنة بحد أقصى 5 سنوات، على أن يتم خصم 5% عن كل سنة، مؤكداً أن هذا ستستفيد منه المرأة أكثر، لأن القانون الحالي يقضي بخصم 7.2% من الراغبة في التقاعد المبكر.

وأكد أنه بموجب هذا التعديل تمت إضافة نص يقضي بعدم السماح للحكومة بإحالة الموظفين إلى التقاعد الإجباري (القسري)، ممن خدم ما يتراوح بين 25 و30 عاماً. وأوضح عاشور أن الحكومة متحفظة عما ذهبت إليه اللجنة من تعديلات، مبيناً أنها تريد إضافة 2% نسبة خصم على الموظفين الحاليين طوال مدة خدمتهم، بحيث يتم تحميل 350 ألف موظف حالياً هذه الإضافة، وهو ما رفضته.

إلى ذلك، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤتمراً صحافياً بمجلس الأمة أمس، كشف خلاله عن حصوله على كتابين من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد يؤكدان، أن الشكوى المقدمة من النائب شعيب المويزري تضمنت اتهامات واضحة ومحددة لقوات الشرطة، والسلطة القضائية، والنيابة العامة، ومجلس الأمة ورئيسه.

وأضاف الغانم في مؤتمره، الذي حضره المويزري بشكل مفاجئ: "لم أكن أرغب في الرد، ووضع شعيب في هذا الوضع الحرج، لكن لتوضيح الحقائق وبيانها أصبح واجباً عليّ ذلك، وحتى اليوم أقول لك... انشر الشكوى يا شعيب، فأنت صاحب الحق في أن توضحها للشعب الكويتي".

ولفت إلى أن كتاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أكد أن رسالته للمويزري كانت تتعلق بتوضيح عنوان الشكوى لا مضمونها.

وتابع "إن كنت كذوباً فكن ذكوراً، فأنت من أتيت وقلت في عدة تصريحات، إن شكواي ضد رئيس مجلس الأمة لا غيره، ثم أنت نفسك تأتي يوم الخميس الموافق 3 مايو وتقف وتريد أن تعرض مستنداً يؤكد أنك لم تشكُ رئيس المجلس"، متسائلاً: "مَن نصدق الأخ المويزري الذي صرح في كل هذه التواريخ أم الأخ المويزري الذي صرح يوم الخميس؟".

ولفت الغانم إلى أن الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي قال إن "الأخ شعيب طلب مني أن أعطيه رسالة بعنوان القضية فقط، وهي موضوع النواب الثلاثة (جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير)، وهي القضية التي يبيع ويشتري بها الأخ المويزري، ولم يفدهم بشيء بل بالعكس قد يكون ضرهم بأشياء".

وفي ختام حديثه، قال الغانم متوجهاً إلى المويزري الذي كان يستعد للرد: "صحيح قد تكذب على كل الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع أن تكذب عليهم كل الوقت".

من جانبه، رد المويزري بأنه "لا يمكن لأي جهة دولية أن تصدر كتابين متناقضين في الوقت نفسه، وسأوجه خطابي إلى الاتحاد البرلماني الدولي"، مؤكداً أنه اشتكى "رئيس المجلس بصفته لا بشخصه". 

وأضاف المويزري: "أحتاج إلى خطاب رسمي من الاتحاد لمعرفة حقيقة إصداره كتابين متناقضين، كما أن رئيس المجلس يكرر دائماً كلمة وسيلة ومهنة، وأنا حر، وهو يعرف هذا الشيء، ولا أنقاد من أي جهة أو شخص مهما كان تاجراً أو غنياً". وخاطب الغانم: "لا أنت ولا غيرك يهددني، وإذا صارت الحزة فستعرف حجمك، وسيعرف الشعب الكويتي حجمك، وأنا لا أخاف منك ولا من غيرك، وأذكرك بتصريح لك قلت فيه: إذا شعيب خالف الدستور فسيحاسَب... تُحاسب مَن؟ هل أنت أبوالسلطات كلها؟".

وطلب المويزري أن يشهد الجميع بأن الرئيس الغانم هدده مباشرة عندما قال: أنا أقصدك أنت... لنر هل يستطيع أن ينفذ تهديده؟ مضيفاً: "أنصحك يا بوعلي بألا تجرب أن تقرب لي". 

ورداً على سؤال لـ "الجريدة" عن أسباب عدم نشر نص شكواه، قال إن "الشكوى نشرت في رد الاتحاد البرلماني الدولي، وهي تتعلق بموضوع النواب الثلاثة، ومكتوب ذلك بالنص الصريح في الكتاب الذي نشرته الخميس الماضي"، موضحاً أن "اللوائح في السابق لم تكن تسمح بعرض شيء، وهذه الشكوى لا تتعدى ذلك".