خاص

المحري: المشاريع الصغيرة وتحرير الأراضي الصناعية والسكنية أهم أهدافي

«ترشحت لأكون صوت الشباب المفقود في المجلس البلدي»

نشر في 09-05-2018
آخر تحديث 09-05-2018 | 00:04
أكد مرشح المجلس البلدي عبدالله المحري، أنه سيكون خير مدافع عن حقوق المواطن فيما يتعلق بالإسراع في حصوله على السكن المناسب بالوقت المناسب، وذلك عن طريق تحرير الأراضي وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، من أجل إنهاء معاناة الأسرة الكويتية التي تنتظر أكثر من 15 عاماً من أجل بيت العمر.
ودعا المحري، في حوار مع «الجريدة»، إلى تعديل لائحة العربات المتنقلة والمشاريع الصغيرة للتسهيل على الشباب الذين يعتبرون نواة العمل في أي دولة متقدمة، مطالباً في الوقت نفسه بتبسيط الإجراءات الروتينية التي تعطل تنفيذ تلك المشاريع التي يقبل عليها الشباب وتوفير تسهيلات مالية لهم حتى نساعدهم في المشاركة بنهوض الاقتصاد الوطني... وفيما يلي نص الحوار:

• ما سبب ترشحك لانتخابات المجلس البلدي 2018 ؟

- ترشحت لانتخابات المجلس البلدي 2018، لكي أكون صوت الشباب الكويتيين، المفقود في المجلس البلدي الذي يعتبر نواة العمل التشريعي، وهو أقدم المجالس النيابية في تاريخ دولة الكويت، كما أن هناك الكثير من الأهداف التي أود أن أحققها من خلال عضويتي فيه، أهمها المشاريع الصغيرة، التي تنشط عقول ومواهب شبابنا، وأيضا الطرق السليمة لتحرير الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها الشباب الكويتيون أصحاب الطموح.

تحرير الأراضي

• ما أولوياتكم إذا حالفكم الحظ وفزتم بكرسي في المجلس البلدي؟

- كما قلت سابقاً، من أهم اولوياتي تحرير الأراضي الصناعية، كما أنني سأكون خير مدافع عن حقوق المواطن، فيما يتعلق بسرعة حصوله على السكن المناسب في الوقت المناسب، وذلك عن طريق تحرير الأراضي السكنية التي يحتاج إليها كل شاب كويتي، إضافة الى ان لائحة العربات المتنقلة والمشاريع الصغيرة لابد ان يعاد صياغتها وتعديلها بالطرق التي تسهل على الشاب أن يخوض غمار هذه التجربة ويبدع بالعمل التجاري، وفق قوانين سلسة وليست طاردة.

• باعتبارك مرشحاً شاباً، ماذا يريد الشباب من المجلس البلدي؟

- ليس سراً أن الشباب هم نواه العمل في أي دولة من الدول المتقدمة، وكما هو معروف فإن شبابنا مثّلوا أفضل قصص التلاحم والقوة والهمة والعمل أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت، فالشاب الكويتي يريد تسهيل القوانين وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تعطل تنفيذ المشاريع التي يود الشاب عملها، إضافة إلى أمور كثيرة يحتاج إليها الشباب من توفير أراض وتسهيلات مالية وتسهيلات في الأيادي العاملة وما شابه ذلك، ليتم النهوض بالاقتصاد الكويتي.

القانون الجديد

• ما رأيك في قانون البلدية الجديد؟ وهل أنتم معه أم ضده؟

- الحق يقال، القانون الجديد له سلبياته، وأيضا به ايجابيات، ولكن لابد أن نقف عند بعض هذه السلبيات، ومنها ما ورد فيه من تجريد المجلس البلدي من بعض صلاحياته ومهامه أو تقليصها، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

• ما رأيكم في اداء المجلس البلدي السابق؟

- المجلس البلدي السابق عمل بجد وإخلاص، وأقر العديد من القوانين والتشريعات، ولكن الظروف لم تسمح له أن يكمل دورته بسلام، خاصة بعد استقالة خمسة أعضاء، لتقدمهم لخوض انتخابات مجلس الأمة، لأن القانون الجديد يجبر أي عضو من الاعضاء يريد أن يخوض انتخابات مجلس الأمة على تقديم استقالته من المجلس البلدي، ومن هنا فقد المجلس، ولم يعقد لأكثر من ثلاثة أشهر، مما تسبب في تأخير بعض معاملات المجلس. ولكن بشكل عام، المجلس السابق «كفى ووفى».

الرقابة على النظافة

• جميع المواطنين والمقيمين يشتكون من الجانب الرقابي على أداء بلدية الكويت، خاصة فيما يتعلق بالنظافة، فما تعليقكم؟

- مستوى النظافة في دولة الكويت يعتبر جيداً جداً، خاصة في المناطق السكنية، ولكن إذا أتينا للمناطق المنكوبة بالعزاب، مثل جليب الشيوخ والفروانية وما يشابههما، فسنجدها مناطق موبوءة بالقمامة وبالمخلفات التي تضر بصحة المواطن والوافد.

كما أتوقع أن شركات النظافة لا تستطيع أن تقوم بعملها على أكمل وجه، في ظل الأعداد القليلة لعمال الشركة، مقابل حجم القمامة الذي يكب بالشارع يوميا، في تلك المناطق، فلابد ان يعاد النظر في عقود تلك الشركات، ووضع بنود إضافية لعدد العمالة وأوقات أخذ القمامة والمخلفات، وتشكيل لجنة رقابية مهمتها مراقبة أداء جميع الشركات في دولة الكويت.

• أين أنتم من قرار البلدية وقف نسبة 400٪ في مباني «العاصمة»؟

- قرار 400% كان له الفضل في أن نرى ناطحات سحاب في مدينة الكويت، ولكنه لم يدرس بتأنٍ، فنجد أن البلدية قد أعطت تلك التراخيص دون النظر للأمور اللوجستية للمبنى، أو وضع شرط مواقف السيارات في كل ناطحة سحاب، لذلك نجد أن العاصمة مكتظة بالسيارات والاختناقات المرورية بسبب أن بها أعداداً كبيرة من ناطحات السحاب ولا يوجد بها الا أربعة مجمعات لمواقف السيارات فقط لا غير.

وأنا أطالب بفتح النسبة من جديدة، ولكن بشروط جديدة لا تؤثر على البنية التحتية ولا على المرور.

معاناة السكن

• ما موقفكم من تحرير الأراضي السكنية وتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

- بالطبع نحن مع تحرير الأراضي السكنية وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، من أجل انهاء معاناة الاسرة الكويتية التي تنتظر أكثر من 15 عاماً من اجل بيت العمر، وأنا اطالب أيضا بزيادة مساحة الوحدات السكنية، خاصة ان المواطن بات يعلم ان وحدته السكنية ستكون بعيدة نوعا ما عن المناطق الداخلية، لذا وجب ان نرغب الأسرة في مزايا إضافية للوحدات السكنية الجديدة.

• بوجود صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كيف يمكن التعاون مع هذا الصندوق؟

- عن طريق التكييف بين متطلبات الصندوق لتمويل أي مشروع صناعي أو زراعي واحتياجات البلدية من حد أدنى للمساحات او المتطلبات البيئية المطبقة على هذه النوعية من المشاريع. هذا بهدف التسهيل على الشباب لنجاح هذه المشاريع وتذليل العقبات التي من الممكن أن تنتج عن اختلافات اجرائية ما بين هذه الجهات والبلدية. الهدف هو خلق بيئة ادارية وعملية محفزة لهذه المشاريع. تم تخصيص 10٪ من مشروع الشدادية الصناعية (1034 قسيمة) للشباب، أي 103 قسائم، وهي لا تكفي لخلق بيئة أعمال كافية لانطلاق وتشجيع الشباب للعمل الحر.

حقوق المرأة

• أين المرأة من برنامج عبدالله المحري الانتخابي؟

- لا يخفى عليكم أن المرأة الكويتية تحتاج منا إلى المزيد من الدعم، وتبنّي حقوقها المسلوبة في السكن والعيش الكريم والاستقرار، وسنواصل عملنا جاهدين لإنصاف أخوات الرجال في جميع حقوقهن، من منطلق العمل البلدي وتخصيص مشاريع تخدمهن، كما عملنا من خلال المجلس البلدي السابق على تسهيل وتذليل الصعاب حتى تتمكن المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها المسلوبة، وهذا ليس مناً أو تكلفا، بل هو واجب نحو حقوق الأخت والأم الكويتية, وإنصافها بالمجتمع الكويتي، عبر إقرار المزيد من القرارات المنظمة لتلك الفئة الغالية على قلوبنا، وهي نصف المجتمع وأخت الرجال.

المجلس السابق عمل بجد وإخلاص وأقر العديد من القوانين والتشريعات لكن الظروف لم تسمح له بأن يكمل دورته بسلام

تكييف متطلبات كل من صندوق المشاريع الصغيرة والبلدية للتسهيل على الشباب

المرأة الكويتية تحتاج إلى المزيد من الدعم وتبني حقوقها المسلوبة
back to top