«الوطنية الدولية القابضة»: 44 مليون دينار حجم أصولنا مقابل ديون لا تتجاوز مليونين

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الوطنية الدولية القابضة على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة للسهم الواحد عن أداء عام 2017، ووافقت أيضاً على صرف مبلغ 31 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدلا من 35 ألفاً. وقال رئيس مجلس الإدارة في «الوطنية الدولية القابضة» عبدالوهاب الوزان، إن الشركة استطاعت إنجاز جانب رئيسي من خطة الهيكلة، التي تتضمن التخارج من الأصول غير المُدرة، والتنوع في استثماراتها.

وأضاف الوزان أن ما تم إنجازه من الشركة يؤكد مدى نجاح السياسات التي تلتزم بها حالياً، التي تحقق بها تطور كبير من عام إلى آخر، لافتاً إلى أن الشركة تعكف حالياً على التوسع من خلال اقتناص فرص تتوافق مع استراتيجيتها، من خلال بحث بعض العمليات، التي من شأنها أن تنعكس على الأداء العام لـ «الوطنية» خلال الفترة المقبلة.

وتوقّع ارتفاع مستويات السيولة المتداولة في السوق تدريجياً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الترقية ستدخل حيّز التطبيق خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى سوق المال، وما شهدته بورصة الكويت من تطورات خلال الفترة الماضية، إذ إن تصنيف سوق الكويت ضمن الأسواق الناشئة في مؤشر «فوتسي» أواخرالعام الماضي سيكون له مردود جيد على البورصة.

وذكر أن هناك مؤشرات على عودة ثقة المستثمرين بالأسهم المحلية بعد أن أصبحت البورصة أكثر تنظيماً، وتمت ترقيتها إلى سوق ناشئ، ليضعها على خريطة الاستثمار العالمي.

تخارجات مقبلة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة ممدوح الشربيني سلامة وقوة مركزها المالي، إذ لا تتعدى مديونية الشركة نحو مليوني دينار، في حين بلغ حجم الأصول نحو 44 مليوناً.

وقال الشربيني، إن الشركة مقبلة على عمل عدة تخارجات خلال العام الحالي من الأصول غير المدرة للدخل والتركيز على الاستثمارات ذات العوائد، متوقعاً توفير سيولة لدى الشركة تقارب الـ 50 في المئة من إجمالي رأس المال.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض صافي أرباح الشركة لعام 2017 مقارنة بعام 2016 فإن هناك تحسناً جوهرياً في جودة هذه الأرباح، إذ تحققت أرباح عام 2016 بشكل رئيسي من بيع أصول وهي عمليات غير متكررة، لكن أرباح عام 2017 تحققت من الأعمال التشغيلية للشركة والمتوقع أن تستمر وتنمو وفق الخطط الموضوعة، لافتاً إلى أن الشركة تعمد إلى تنويع مصادر الدخل والإيرادات، إذ تم تحصيل نحو مليون دينار من التوزيعات النقدية التي أقرتها الكيانات المملوكة لها بنسب مختلفة، بزيادة تصل إلى 68 في المئة عن العام السابق، مضيفاً أن الشركة حققت أرباحاً من بيع موجودات مالية متاحة للبيع بمبلغ 195.269 ألف دينار مقابل خسارة بلغت 465.7 ألفاً لعام 2016.

وذكر أن الشركة عمدت إلى تخفيض مصروفاتها للعام الماضي، مشيراً إلى دمج نتائج أعمال الشركات التابعة، والبالغ عددها 4 شركات لتشكل بتأثيراتها أداء الشركة الأم «الوطنية الدولية القابضة»، إذ حققت صافي أرباح بلغ 1.45 مليون دينار، بواقع 7 فلوس تقريباً لعام 2017 مقارنة بصافي أرباح 2.51 مليون دينار بواقع 12 فلساً لعام 2016.

وبين الشربيني أن مجموع موجودات الشركة بلغ 44 مليون دينار، مقابل 42 مليوناً لعام 2016، بزيادة قدرها مليونا دينار، وما نسبته 4.3%، لافتاً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى زيادة في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات المتاحة للبيع، وإلى الأرباح، التي حققتها الشركة هذا العام.

وقال إن حقوق المساهمين كما في 31/12/2017 بلغت 38.66 مليون دينار، مقابل 36.87 مليوناً لعام 2016 بزيادة قدرها نحو 1.8 مليون دينار، بنسبة 5 في المئة، مبيناً أن القيمة الدفترية لسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة يصل إلى 193 فلساً للسهم، مقابل 181 فلساً خلال عام 2016.