الحكومة الأسترالية تعتمد خطة لتحويل عجز الميزانية إلى فائض خلال سنتين

ذكرت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء أن الموازنة العامة للدولة ستعود إلى تحقيق فائض مالي قبل 2020، وذلك كجزء من إعلان ميزانية اتحادية في الوقت الذي أطلق فيه الحزب الحاكم حملة غير رسمية قبل انطلاق الانتخابات العامة في أستراليا العام المقبل.

كما أعلن وزير الخزانة الأسترالي "سكوت موريسون" عن تخفيضات ضريبية لأغلب الناس وخطط لإنفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية كجزء من إعلان الميزانية.

وأضاف أن خطة الحكومة لتعزيز قوة الاقتصاد، ستعيد المزيد من الأموال إلى جيوب الأستراليين وتخلق المزيد من الوظائف مع استمرار ضمان توفير الخدمات الأساسية لتوفير حياة آمنة للأستراليين".

ووفقا للتقديرات فإن موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل تتضمن عجزا قدره 5ر14 مليار دولار أسترالي (8ر10 مليار دولار أمريكي)، في حين وعد موريسون بتحقيق فائض بسيط قدره 2ر2 مليار دولار أسترالي في العام المالي 2020/2019 وذلك قبل عام واحد من التقديرات السابقة.

يذكر أن أستراليا تسجل عجزا تراكميا كل سنة منذ بدء الأزمة المالية العالمية في .2008 وكانت أستراليا قد سجلت فائضا في الميزانية على مدى عشر سنوات تقريبا قبل الأزمة المالية.

يأتي ذلك فيما تشير استطلاعات الرأي العام الأخيرة إلى استمرار تراجع شعبية حكومة المحافظين الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء مالكولوم ترنبول". وينظر إلى إعلان مشروع الموازنة باعتباره بداية غير رسمية لحملة انتخابات الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن تستهدف أغلب التخفيضات الضريبية أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط كجزء من خطة مدتها سبع سنوات تستهدف خفض الضرائب بالنسبة لحوالي 94% من الأستراليين إلى 5ر32% أو أقل بحلول .2024

في الوقت نفسه فإن التخفيضات الضريبية المقترحة التي تصل قيمتها إلى حوالي 530 دولار سنويا لكل أسترالي ستحرم الخزانة العامة من إيرادات تبلغ 140 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

كما أعلنت الحكومة اعتزامها إنفاق أكثر من 75 مليار دولار على مشروعات الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب إنفاق 30 مليار دولار على المستشفيات خلال السنوات الخمس المقبلة.

علاوة على ذلك قررت الحكومة تخصيص 6ر1 مليار دولار لتوفير الرعاية الصحية المنزلية للمسنين.

كما تعتزم الحكومة إنفاق 536 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في حماية وتجديد الحاجز المرجاني العظيم. كما تعتزم الحكومة تخصيص 140 مليون دولار لدعم صناعة السنيما في أستراليا.

يذكر أن اقتصاد أستراليا يسجل نموا مطردا ودون توقف خلال 27 عاما الماضية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا لوتيرة النمو نتيجة تراجع أداء قطاع التعدين الذي يعتمد على الطلب الصيني.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد البالغة قيمته 8ر1 تريليون دولار بمعدل 75ر2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مع توقع نموه بمعدل 3% سنويا خلال العامين المقبلين.

كما تتوقع الحكومة تراجع معدل البطالة في أستراليا من 5ر5% خلال العام الحالي إلى 25ر5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.