أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنها "لم تتطرق خلال تفنيدها محاور الاستجواب، الذي قدمه لها النائب صالح عاشور، إلى حصول جمعية الثقلين على قرض بنكي"، مشيرة إلى أن "التقرير المالي الخاص بالجمعية والموقع من مراقب الحسابات، يشير إلى وجود قروض مُنحت من أموال المتبرعين، بالمخالفة للنظام الأساسي، والقانون 24/1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام". وقالت الصبيح، في تصريح أمس، على هامش رعايتها الملتقى الأول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، تحت شعار "نحو التكامل المنشود بين القطاع الحكومي ومؤسسات العمل الخيري"، إن "رئيس مجلس إدارة الجمعية، سبق أن التزم في كتب رسمية موجهة إلى وزارة الشؤون، بعدم منح قروض لأي شخص نظرا لعدم قانونيتها، غير أنه عاد ومنح قروضاً بآلاف الدنانير من أموال المتبرعين، بالمخالفة للقانون".
خلط الأوراق
واستغربت الصبيح محاولة خلط الأوراق، وتحويل أنظار الرأي العام عن المخالفات الجسيمة التي اقترفتها الجمعية"، مؤكدة "ثقتها بوعي المواطن وقدرته على تحري الصدق من عدمه". وتساءلت "لماذا يُغض الطرف عن المخالفات المالية الجسيمة المُشار إليها خلال جلسة الاستجواب والمدعومة بالمستندات والتي تقدر بالملايين، من التحويلات وإخفاء مصادر الإيرادات، ويختزل الموضوع في كلمة (قرض)، رغم أن هذه اللفظة وردت في الميزانية المقدمة من الجمعية وتقريرها المالي"، كاشفة عن ان "الجمعية لم تقدم أي بيان مالي، أو تقرير إداري عن السنة الماضية".وأكدت "التزامها بمواد الدستور والقانون التي أقسمت على احترامها، بأن تناقش محاور وبنود الاستجواب داخل قاعة عبدالله السالم، وفقاً للآليات الدستورية والقانونية المنظمة للمسألة".مخالفات «الثقلين»
وذكرت أن "مخالفات الجمعية كثيرة ومتنوعة منها التحويلات المالية التي تمت عبر مكاتب صرافة لا البنوك الرسمية دون اظهار الجهة التي وُجِّهت التبرعات إليها، إضافة إلى إقامة مشروعات خيرية داخل وخارج الكويت من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الخارجية والشؤون".ولفتت إلى أن "القانون 24/1964 شدد على ضرورة "التزام الجمعية بنظامها الأساسي، الذي لا يعطيها حق اقراض الغير أو الحصول على قرض"، موضحة "أن قيام الجمعية بالإقراض أو الاقتراض يعد خروجاً عن الأهداف التي أشهرت من أجلها".وبينت أن المادة 20 من القانون، شددت على أنه "لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية"، كما أن المادة السادسة من القانون أكدت "عدم جواز سعي الجمعية أو النادي إلى غرض غير مشروع أو غير منصوص عليه في نظامها الأساسي".علامة بارزة
وبالعودة إلى الملتقى، قالت الصبيح، إنه "يسلط الضوء على العمل الخيري الكويتي الانساني، الذي يعد ميزة تنافسية للكويت والادوار التي تقوم بها على المستويات الرسمية والشعبية كافة، والذي جعلها مركزاً إنسانياً بشعبها المعطاء، وجعل سمو الأمير البلاد قائداً إنسانياً"، مؤكدة أن "الكويت ضاربة الجذور في مجال العمل الخيري الانساني منذ القدم حتى يومنا هذا، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، الذي أصبح علامة بارزة من علامات المجتمع، لذا كان لزاماً علينا في وزارة الشؤون السعي لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتنظيم العمل الخيري، ومتابعته ومراقبة أعماله بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية الحكومية والقطاع الخيري".أموال المتبرعين
وبينت الصبيح أن "الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الشؤون، متمثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، على مدار السنوات الأربع الماضية ساهمت بشكل كبير في تنظيم العمل الخيري وزيادة إيراداته من 5 ملايين في 2013، إلى 40 مليوناً في 2017، كما زادت أعداد المشروعات الخيرية التي تقيمها الجمعيات الخيرية داخل وخارج الكويت، مما يؤكد أن القرارات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم العمل الخيري، أثمرت ولم تكن يوما تهدف إلى تحجيمه، أو التضييق على المحتاجين، بل تهدف إلى تنظيمه وحماية أموال المتبرعين".وتابعت أن "التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون والجهات ذات العلاقة، ظهر جلياً مع وزارة الخارجية، التي لا نغفل الإشادة بدورها في تنظيم التبرعات الخيرية الخارجية، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، بعيدا عن شبهات دعم أو تمويل الأعمال الارهابية، فضلا عن الإشادة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تعاونت معنا في تنظيم جمع التبرعات بالمساجد خلال شهر رمضان، وكذلك الدور المحوري للبنك المركزي في متابعة أموال التبرعات".وأشارت إلى أن "وزارة الشؤون أولت العمل الخيري اهمية خاصة، وفتحت المجال أمام جمعيات النفع العام الاهلية والخيرية والتطوعية لمساعدتها في تعزيزه، كشريك أساسي في التنمية، وفقا للقوانين واللوائح التي أثبتت فاعليتها في تنمية وتعزيز هذا العمل، والمحافظة على سمعة الكويت بالمحافل الدولية".