حفظا للامن والنظام داخل البلاد وحماية للارواح، احالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ينص على ان يكون لوزارة الداخلية رئيس لقوة الشرطة برتبة فريق على الاقل واخر وكيلا للوزارة.

ونص المشروع، على ان يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي: "يكون لوزارة الداخلية رئيس لقوة الشرطة برتبة فريق على الاقل واخر وكيلا للوزارة ويصدر بتعيينهما مرسوم. وتحدد اختصاصات رئيس قوة الشرطة ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الامن ورؤساء الوحدات التنظيمية ورؤساء المخافر بقرار من الوزير".

Ad

وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، الذي احاله رئيس مجلس الأمة بدوره الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع على ما يلي: لما كانت وزارة الداخلية تضطلع بكثير من المهام المتعلقة بحفظ الامن والنظام داخل البلاد وحماية الارواح والاعراض والاموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

وأضافت المذكرة: وحيث انه قد تلاحظ ان اسناد الكثير من المهام الوظيفية المختلفة والمتنوعة لوكيل وزارة واحد، امر يحتاج لاعادة نظر خاصة ان طبيعة العمل بالوزارة لا ترتد الى طابع امني ميداني فقط، بل هناك وظائف ذات طبيعة ادارية بحتة ووظائف ذات طبيعة مختلطة ادارية ميدانية، علاوة على ان العاملين بالوزارة نوعان؛ عسكريون ومدنيون.

وتابعت: "لذلك فمقتضيات العمل بالوزارة تتطلب ان تكون هناك مكنة لوزير الداخلية يستطيع من خلالها توزيع المهام الوظيفية المتنوعة على صعيدين؛ الاول يتعلق بقوة الشرطة، والثاني يتعلق بوزارة الداخلية ذاتها حسب ما تسفر عنه حاجات العمل، وبناء عليه تم اعداد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة (9) من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه بحيث يكون لوزارة الداخلية رئيس لقوة الشرطة برتبة فريق على الاقل، واخر وكيلا للوزارة ويصدر بتعيينهما مرسوم ويحدد اختصاصاتهما الوزير، وفقا لمقتضيات العمل بقوة الشرطة".

محيي عامر