165.5 مليون دينار مخصصات البنوك للربع الأول بنمو 1.86%

استقرت مخصصات القطاع المصرفي للربع الأول من العام الحالي عند 165.5 مليون دينار، مقارنة بمخصصات الفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت تبلغ 162.5 مليونا، بنسبة نمو بلغت 1.86 في المئة، كنسبة إجمالية على مستوى القطاع ككل.

ويعطي استقرار مستويات خصم المخصصات عند مبالغ قريبة من نفس الفترة المقابلة من العام الماضي عدة مؤشرات، أبرزها أن الوضع في القطاع المصرفي أفضل بكثير من السابق.

وحسبما تؤكد مصادر مصرفية فإن أغلبية المخصصات يتم استقطاعها من باب التحوط لا أكثر، وخصوصا أن مستويات الأرباح ومعدلات النمو كبيرة، وباب المخصصات هو أحد البنود التي يتم السيطرة بها على تحقيق معدلات متوازنة من جهة، ومن جهة أخرى تكريس نهج البنك المركزي نحو التحوط واستمراريته، حتى وإن كانت الأزمة أصبحت وراء ظهور البنوك.

وتشير المصادر إلى أن البنك المركزي مستمر في سياسة التحوط والابتعاد بخطوات عديدة عن أي مخاطر، لا سيما أنه نجح باقتدار في حماية القطاع المصرفي من أي عواصف خلال الأزمة المالية، وخرج منها القطاع بمرونة عالية مع استمرارية توزيعات المصارف لمساهميها نقدا.

وتوضح أن أرباح ومؤشرات الربع الأول تعطي صورة أكثر تفاؤلا لمستقبل القطاع المصرفي رغم التحوط والتحفظ الزائد والمنافسة الشديدة في السوق المحلي.

ويمكن الإشارة الى بعض المؤشرات الخاصة بتغطيات الديون غير المنتظمة والتي بلغت نهاية العام الماضي 230.2 في المئة، إضافة الى ان نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض بلغت 1.9 في المئة، ونسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض بلغت 1.3 في المئة.

وتؤكد أن جميع اختبارات الضغط للفترات المختلفة الأخيرة التي تقوم بها البنوك وفق أسوأ السيناريوهات تؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي، وهو ما يجعل هناك اطمئنانا كبيرا الى سلامة القطاع، ويجعله محل فخر للاقتصاد الكويتي والبنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على القطاع.

وبات القطاع المصرفي يمنح قطاعات ادارة المخاطر اولوية قصوى، وأضحت سياسات المنح الائتماني أكثر انتقائية مقارنة بالسابق، اضافة الى تغيرات كبيرة في النهج التشغيلي، وذلك حسب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل الذي أشار، أمس، في مناسبة تكريم الباحث الاقتصادي، إلى أن نموذج عمل البنوك الإسلامية شهد تغيرات كبيرة، إذ بات الاعتماد الأكبر على البزنس الحقيقي والتشغيلي وصميم العمليات المصرفية والإبداع في طرح الخدمات والمنتجات المصرفية مقابل تراجع للتركزات الاستثمارية عموما.