طرح الثقة بالرشيدي في مهب الريح

بإدراج طلب قدمه خمسة أعضاء لتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، على البند الأول من جدول الأعمال، الذي تتضمنه دعوة الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المقررة غداً، يغدو طلب طرح الثقة بالوزير في مهب الريح، إذ من شأنه أن يسقط بالموافقة على تشكيل تلك اللجنة.

ويتضمن جدول الأعمال، وفقاً للدعوة التي وزعتها الأمانة العامة على الأعضاء، ثلاثة بنود، أولها تشكيل اللجنة المشار إليها، والثاني التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير، والمقدم من 10 أعضاء، أما الأخير فالتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وعقب توجيه الدعوة، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ «الجريدة» إن «موافقة المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب الرشيدي تعني أن التصويت على طلب طرح الثقة به لم يعد في محله».

وأضاف الفيلي: «وفقاً للمادة 128 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذا تعددت الاقتراحات يكون للمجلس ترتيبها، بقرار دون مناقشة، وله أن يأخذ بمعيار أسبقية التقديم، أو أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ رأي فيها».

وعقّب: «من الواضح استناداً إلى الدعوة الموجودة في جدول أعمال الجلسة الخاصة أن المجلس أخذ بأسبقية التقديم، وفي حال موافقته على تشكيل لجنة تحقيق في استجواب وزير النفط، فسيصبح التصويت على قرار طرح الثقة غير ذي محل، لأن المجلس أخذ قراراً بذلك»، مشدداً على أن «الوضع الحالي للائحة ليس متعلقاً بالمنطق المجرد أو الحل الأفضل، بل هذا ما تنص عليه، وإذا أردنا أن نأخذ بمعيار آخر فيكون ذلك بتعديل اللائحة».

وتابع الفيلي: «يجب أن ننظر باعتبارٍ إلى الاقتراحات اللاحقة للاستجواب، فبنهايته يجب أن يأخذ المجلس قراراً، وإذا لم تقدم اقتراحات نرجع إلى جدول الأعمال، وما نقوله هو الحكم الخاص بنهاية جلسة الاستجواب، فإما الرجوع إلى جدول الأعمال، أو اتخاذ قرار آخر، من ضمنه طرح الثقة».

وجدد تأكيده ضرورة أن ينتهي الاستجواب بقرار، «عبر طرح الثقة أو تشكيل لجنة تحقيق، أو حتى توجيه شكر للوزير كما حدث في البرلمان المصري، وإذا لم توجد اقتراحات ينتقل المجلس لجدول الأعمال»، مبيناً أن «طرح الثقة ينظر إليه على أنه إجراء مرتبط بنهاية الاستجواب، ومن الممكن أن يقترح المجلس غيره».

ورداً على سؤال: إذا كانت الأسبقية في جدول الأعمال لطرح الثقة، فهل يجوز للمجلس أن يصوت تالياً على تشكيل لجنة تحقيق؟ أجاب الفيلي: «نعم، لأن تشكيل اللجنة أمر منفصل، يمتلكه المجلس باعتباره قراراً مستقلاً غير مرتبط بنهاية الاستجواب، لكن الوضع الراهن يقول إن موضوع لجنة التحقيق مرتبط بالاستجواب، لذا إذا صوت عليها المجلس أولاً، كما في الدعوة، فإن طلب طرح الثقة لن يصبح في محله، وسوف تحسم المسألة وفق التصويت الأول».

وأوضح أنه «في كل الأحوال، بما أننا نتحدث عن تصويت على تشكيل لجنة التحقيق، فسوف تكون الأغلبية هي الحاسمة»، مشيراً إلى أن اللائحة «لا تمنع تصويت الحكومة إلا في طرح الثقة».

وبشأن هل يجوز للمجلس تعديل جدول أعمال جلسة الغد، ليبدأ بالتصويت على طرح الثقة؟ أجاب: «كل ما أمامنا يفترض أنه قرار اتخذه المجلس ربطاً بالاستجواب»، لافتاً إلى «أننا بصدد قرار تم اتخاذه في الجلسة السابقة، والجلسة المقبلة هي تنفيذ لذلك القرار».