الصبيح: تقرير «الثقلين» يشير إلى منح قروض من أموال المتبرعين

بينما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنها «لم تتطرق خلال تفنيدها محاور استجوابها المقدم من النائب صالح عاشور، إلى حصول جمعية الثقلين على قرض بنكي»، لفتت إلى أن «التقرير المالي الخاص بالجمعية الموقع من مراقب الحسابات يشير إلى وجود قروض مُنحت من أموال المتبرعين، بالمخالفة للنظام الأساسي، والقانون 24/1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام».

وقالت الصبيح، في تصريح أمس، على هامش رعايتها الملتقى الأول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، تحت شعار «نحو التكامل المنشود بين القطاع الحكومي ومؤسسات العمل الخيري»، إن «رئيس مجلس إدارة الجمعية سبق أن التزم في كتب رسمية موجهة إلى وزارة الشؤون، بعدم منح قروض لأي شخص نظراً لعدم قانونيتها، غير أنه عاد ومنح قروضاً بآلاف الدنانير من أموال المتبرعين، بالمخالفة للقانون».

وأوضحت أن القانون 24/1964 أكد ضرورة «التزام الجمعية بنظامها الأساسي، الذي لا يعطيها حق إقراض الغير أو الحصول على قرض»، مؤكدة أن «قيام الجمعية بالإقراض أو الاقتراض يعد خروجاً عن الأهداف التي أُشهِرت من أجلها».

وذكرت أن المادة 20 من القانون شددت على أنه «لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية»، مضيفة أن المادة السادسة من القانون أكدت «عدم جواز سعي الجمعية أو النادي إلى غرض غير مشروع أو غير منصوص عليه في نظامها الأساسي».

من جهة أخرى، أعرب وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي عن أمله أن يكون رده على أسئلة مستجوبيه خلال جلسة الاستجواب كافياً ووافياً، لافتاً إلى أن «الترتيبات التي تجري حالياً استعداداً للجلسة المقبلة (الخاصة بالتصويت على طرح الثقة) عادية».

وفي معرض رده على سؤال يتعلق باستعداد الحكومة لجلسة الغد، خلال فعاليات ختام المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، قال الرشيدي «إن الحكومة تعمل ما عليها، والباقي على رب العالمين»، مؤكداً «أن الاستجواب حق لأعضاء مجلس الأمة، ونحن لا نجزع منه».