«البورصة» تنهي جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 9.3 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 9.3 نقطة ليبلغ مستوى 4814.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.19 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 45.3 مليون سهم تمت من خلال 2594 صفقة نقدية بقيمة 8.7 مليون دينار (نحو 28.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4858.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.40 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 28.7 مليون سهم تمت عبر 1340 صفقة نقدية بقيمة 1.9 مليون دينار كويتي (نحو 6.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 3.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4789.6 نقطة بنسبة ارتفاع 0.08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16.5 مليون سهم تمت عبر 1254 صفقة بقيمة 6.7 ملايين دينار (نحو 22.11 مليون دولار).

وتابع المتعاملين إفصاح من الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار(كفيك) بخصوص معلومات جوهرية علاوة على المعلومات الشهرية لصناديق شركة المركز المالي الكويتي وهي (للعوائد الممتازة) و (الإسلامي) و (الاستثمار والتطوير) و(الدخل الثابت) و (العقاري) و(فرصة).

كما تابع هؤلاء افصاح معلومات جوهرية إيقاف التعامل مع وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني علاوة على الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (التمدين الاستثمارية) وكذلك الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (الاستثمارات الوطنية).

واهتم بعض المتعاملين بافصاح شركة (مركز سلطان) بشأن دعاوى واحكام علاوة على تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل وكذلك تواريخ حيازات واستحقاقات أسهم على (الكوت) و(اجيليتي) و(ورقية) و(السور).

وكانت شركات (بوبيان ب) و(ميزان) و(صناعات) و(بنك وربة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(زين) و(وطني) و(جي اف اتش) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (مشاريع) و(خليج ب) و(زين) و(بيتك).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 43 شركة وانخفاض أسهم 55 شركة في حين كانت هناك 16 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.