أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يسقط التصويت على طلب طرح الثقة من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية، سواء كان التصويت عليه قبل أو بعد التصويت على «طرح الثقة».وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، ان التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق ايا كانت نتيجته لا يؤثر على التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير، مبينا انه طالما كانت أركان طلب طرح الثقة قائمة فسيتم التصويت عليه بغض النظر تم قبول تشكيل لجنة التحقيق أو رفضه. وأشار إلى أن جلسة اليوم ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة في كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اضافة الى التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق تتعلق بمحاور استجواب وزير النفط.وأوضح أن «هناك وجهتي نظر من النواب؛ الأولى ترى أن يكون التصويت على لجنة التحقيق قبل التصويت على طلب طرح الثقة، ولها أسبابها وأسانيدها، والأخرى تريد ان يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق بعد التصويت على طرح الثقة».وذكر الغانم أن «كل فريق له وجهة نظر، وأبلغني الفريقان بوجهتي النظر»، مؤكدا انه سيتم عرضهما في جلسة اليوم، والقرار سيكون للمجلس لا للرئيس.من جهة أخرى، قال الغانم ان مكتب المجلس ناقش في اجتماعه امس الجلسات الاضافية التي سيتم تخصصيها لإقرار الميزانيات، وذلك بحضور رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد. وأضاف أن «هناك تقريرين سيكونان في الجلسة العادية القادمة، وسنحتاج إلى 3 أو 4 جلسات إضافية، ولدينا مقترح في مكتب المجلس لنتفادى عقد الجلسات في العشر الأواخر من رمضان، وسننتهي من إقراره في اجتماع المكتب المقبل ثم سنعرضه على المجلس للموافقة عليه أو رفضه».من ناحيته، طالب النائب عمر الطبطبائي بأن ينظر المجلس أولا في جلسة اليوم إلى التصويت على طلب طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ومن ثم النظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق.وقال الطبطبائي في تصريح صحافي أمس انه «من المحزن أن البعض يريد وأد الاستجواب ومحاوره»، مؤكدًا عدم قبوله بذلك الأمر.واستغرب الدعوات، التي تطالب بتفريغ استجوابه لوزير النفط من محتواه عن طريق تشكيل لجان تحقيق، رغم تأكيده الحاجة إلى مثل تلك اللجان لمحاسبة القيادات النفطية.وتابع إن «ما نشر في بعض الصحف من أنه في حال كان هناك استجواب وتم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق فإن طلب طرح الثقة يسقط، غير صحيح».وأضاف ان «أحد أقارب الشخص الأول في شركة KNPC لديه شركة وتأخذ مناقصات ويعمل فيها ابن هذا المسؤول»، متسائلا: أليس في ذلك تعارض مصالح خاصة أن الإدارة لم تبلغ بذلك؟
ميناء عبدالله
واستغرب وجود أحد الأشخاص يستخدم (باسورد) للدخول لمصفاة ميناء عبدالله وأن الشركة التي يعمل بها لديها مشروع بالأحمدي دون تصريح وختم من أمن الدولة.وتساءل الطبطبائي: كيف يتم دخول ذلك الشخص دون موافقة أمن الدولة؟ مؤكدا أن هذا الأمر يثبت أن هذا الرجل دخل المصفاة في ٤ أبريل ٢٠١٥ والذي وافق يوم السبت وهو اليوم الذي لا يمكن دخول أي شخص فيه إلا إذا كان هناك أمر جلل.وأضاف أنه تم الإبلاغ عنهم من قبل أحد الأشخاص الذين من المفترض أن يكافأ بدلاً من معاقبته وفصله من عمله، لافتًا إلى أن النيابة طلبت استعجال الرد ومنذ ٧ أشهر لم يتم الرد حتى الآن.وأشار إلى فشل الشركة الأمنية للحراسة وأن كلابها سقطت في اختبارات وزارة الداخلية، معتبرا أن هناك استهتارا في إدارة النفط مصدر الكويت الوحيد كما أن هناك تسيبا في استخراج تراخيص الدخول والخروج.وقال الطبطبائي إن هناك من يدافع دفاعا مستميتًا عن وزير النفط خاصة حول موضوع الأنابيب النفطية التي دارت حولها الشبهات، مؤكدا أن جميع المشاكل الموجودة ضمن محاور الاستجواب ما زالت قائمة وأن الشركة تحاول التضليل، مضيفًا: سنحاسب الرجل الأول بالحكومة لأن أموال الناس والشعب والدولة ليست لعبة.