«العدل»: دشّنت 250 خدمة إلكترونية للمراجعين

كشف وكيل وزارة العدل د. عبداللطيف السريع عن تدشين الوزارة ما يزيد على 250 خدمة إلكترونية ومعلوماتية لخدمة مراجعيها والتيسير عليهم، لافتا إلى تفعيل نظام الإعلانات القضائية الإلكترونية مع عدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولى، وذلك حرصا من الوزارة على تطبيق الإعلان الإلكتروني، التزاما منها بدورها في تفعيل القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية والقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

جاء ذلك خلال افتتاح كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW) مؤتمرها السنوي الدولي الخامس، المقام تحت عنوان «التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير»، أمس، برعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، وحضور الوكيل السريع نيابة عنه، ورئيس مجلس أمناء الكلية د. بدر الخليفة، وأعضاء المجلس والأساتذة وعدد من الشخصيات العامة والمهتمة بمجال القانون.

وأشار السريع إلى أن عنوان المؤتمر من الموضوعات المهمة التي تمس العديد من القطاعات الحيوية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدولية، وخاصة في ظل عالم تحكمه ثورة معلوماتية هائلة، وتطور تكنولوجي شامل انعكس على جميع جوانب الحياة، مبيناً أن أوراق العمل المطروحة في المؤتمر تطرقت إلى أهم الموضوعات التي تشغل الجميع سواء من المتخصصين أو غيرهم كموضوع حماية حقوق الإنسان، وتحديات تمكين المرأة، وحماية البيئة محليا ودوليا، وكذلك التحولات العالمية بشأن الهوية واللجوء والهجرة والجرائم الالكترونية والفضاء السيبراني.

من جانبه، أكد رئيس الكلية د. محمد المقاطع، أن «KiLAW» تستمر في عقد مؤتمراتها العلمية القانونية السنوية باعتبارها مناسبة مهمة لالتقاء الباحثين والمفكرين في مجالات القانون المختلفة، لتقديم الحلول والاجتهادات والنقاش، وتبادل الآراء والأفكار، وبناء علاقات التعاون والشراكة بين الأفراد والمؤسسات، لافتا إلى أن الكلية تستضيف في مؤتمرها الخامس نخبة من أبرز المفكرين والباحثين في عدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية العريقة والمرموقة.

وأشار المقاطع إلى أن عدد المتقدمين للمشاركة في المؤتمر بمختلف محاوره فاق أكثر من 465 ورقة أولية علمية لباحثين ومفكرين قانونيين، وتم اختيار 48 ورقة منها، حتى يتم طرحها والتحاور بشأنها في المؤتمر، مؤكدا أن تلك المشاركات تعد مؤشرا قويا للثقة العلمية والأكاديمية المتزايدة في الكلية، بما تعتبره «KiLAW» محفزا جديدا للتقدم خطوات أكثر للأمام عبر تطوير المناهج العلمية القانونية باتجاه تشجيع فكر النقد البناء والاجتهاد والتراكم المعرفي لدى الطلاب والباحثين، وتعزيز تكوين مؤهلاتهم وتزويدهم بالخبرات والمهارات الضرورية.