الصانع: أخذت على عاتقي حل القضية الإسكانية

أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي فهد الصانع أن "البلاد تشهد حركة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشاريع القومية الحيوية الخدمية والصناعية والاستثمارية والإسكانية، ومشاريع صغيرة ومتوسطة، تم اعتمادها والموافقة عليها وإقرارها بعد اجتماعات ومناقشات عديدة في اللجنة الفنية مع العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات".

وأشار الصانع، في تصريح صحافي، إلى أن أبرز تلك القرارات تمحور في عدة نقاط منها، "تخصيص موقع للمدينة الصناعية في منطقة السالمي غربي البلاد بمساحة 100 كيلو متر مربع، ومشروع خليج الصليبيخات، وشارع عبدالله الأحمد، وبرايح سالم في منطقة السالمية"، إضافة إلى تخصيص أرض في كل محافظة لبناء بلوكات لمحلات من جانب الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح أن تلك القرارت تمحورت أيضا حول "تخصيص العديد من المواقع لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومنحها اختصاص توزيع القسائم التجارية، واعتماد مشروع المناطق الإقليمية ضمن المخطط الهيكلي لدولة الكويت، واعتماد العديد من المخططات الهيكلية لعدة مشاريع قومية، أبرزها (المنطقة الإقليمية الثانية، والمنطقة الإقليمية الخامسة، والمنطقة الإقليمية السابعة، ومنطقة الشدادية الصناعية)، إلى جانب مسار السكة الحديدية، ومشروع إنجاز وتطوير وتحديث منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية.

وأضاف: "أخذت على عاتقي خلال رئاسة اللجنة الفنية إيجاد الحلول المساندة للقضية الإسكانية التي تمثل هاجسا كبيرا لدى المواطنين، وخاصة مع تجاوز عدد الطلبات في الرعاية السكنية 100 ألف طلب، وبالتالي لابد من النظر للقضية على أساس أنها قضية وطن"، مشددا على عدم السماح أو التهاون حيال أي تجاوزات في نظم البناء.

ولفت إلى أن المجلس البلدي اعتمد عدة تخصيصات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، من أهمها منطقة جنوب عبدالله المبارك، ومدينة جنوب صباح الأحمد، والمنطقة الإقليمية الثانية "مدينة الحرير"، ومشروع جزيرة بوبيان المشتمل على مشاريع إسكانية، إلى جانب مدينة جنوب المطلاع، ومدينة شمال المطلاع، وقطعتي 3 و 4 بمنطقة خيطان السكنية، والمنطقة المركزية الواقعة بين مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.

وتابع: "أما بالنسبة لآلية تنفيذ تلك المشاريع، فإن دور المجلس البلدي يكمن في تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشاريع، ولكن التنفيذ يقع على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها جهة الاختصاص المعنية بالأمر، وتم تسليم القسائم المذكوره أعلاه للمؤسسة بعد إقرارها من المجلس البلدي".