من المنتظر أن تعيد الولايات المتحدة تطبيق عقوبات اقتصادية واسعة على إيران بشكل تدريجي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، أمس الأول، انسحابه من الاتفاق النووي الدولي الذي رفعت بموجبه العقوبات عن طهران في 2015.وبعض العقوبات ستصبح سارية بعد 90 يوما منحت كمهلة لتصفية المعاملات مع إيران في السادس من أغسطس المقبل وبقية العقوبات، وخاصة في قطاع النفط، ستصبح سارية بعد انتهاء فترة 180 يوما في الرابع من نوفمبر. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، إن المهلتين تهدفان إلى إعطاء الشركات والكيانات الأخرى وقتا لإنهاء أنشطة تجارية وغيرها مع أو في إيران.
عقوبات الـ90
وستعيد واشنطن فرض العقوبات على شراء الحكومة الإيرانية أو امتلاكها دولارات أميركية وعلى التجارة الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة والبيع المباشر وغير المباشر، وتوريد ونقل الجرافيت إلى إيران أو منها والمعادن الخام أو شبه المصنعة والفحم وبرامج الكمبيوتر المرتبطة بالصناعات.وعندما تنتهي فترة التسعين يوماً، سيعاد تطبيق العقوبات أيضاً على واردات السجاد والمواد الغذائية المصنعة في إيران للولايات المتحدة، وعلى بعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك.وفي الرابع من نوفمبر سيعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني وخدمات التأمين.عقوبات الـ180
كما سيعاد فرض العقوبات على المعاملات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك شراء النفط الإيراني أو مشتقات البترول أو المنتجات البتروكيماوية من شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركات أخرى وعلى قطاعات الشحن وبناء السفن الإيرانية.وستواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات على أي معاملات لها مع البنك المركزي الإيراني أو مؤسسات مالية إيرانية أخرى نص عيها تشريع أقره "الكونغرس" عام 2012.ومع انتهاء فترة المئة والثمانين يوما، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات "حسبما يقتضى الأمر" على أفراد كانوا مدرجين على القائمة السوداء الأميركية في 16 يناير عام 2016، وهو التاريخ الذي جرى فيه تعليق معظم العقوبات على إيران، تماشيا مع الاتفاق النووي.شكوك وتوقع
ويأتي التدرج بفرض العقوبات في وقت اعتبر نوربرت رويتغن رئيس السياسات الدولية في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة، نظراً إلى أن الشركات الأوروبية التي تواصل تعاملاتها التجارية مع الجانب الإيراني قد تتعرض لعقوبات أميركية قاسية لا يمكن تعويضها. وقال إن ذلك سيدفع الشركات إلى التراجع سريعا عن الاستثمار أو الانسحاب من إيران بشكل كامل.