لجنة التحقيق أولاً أم «طرح الثقة»؟

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» أمس بشأن جدول أعمال جلسة طرح الثقة اليوم في وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ورأي الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، برزت وجهتا نظر نيابيتان متباينتان بشأن التصويت على طلب نيابي قُدِّم لتشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب الرشيدي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «وجهة النظر الأولى ترى أن يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق قبل التصويت على طلب طرح الثقة، ولها أسبابها وأسانيدها، في حين تريد الأخرى أن يكون التصويت على تشكيل اللجنة بعد التصويت على طرح الثقة»، وأنه سيعرضهما في جلسة اليوم، «والقرار سيكون للمجلس لا للرئيس».

وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يُسقِط التصويت على طرح الثقة من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية، سواء كان ذلك قبل التصويت على الطرح أم بعده، مبيناً أنه «طالما كانت أركان طلب الطرح قائمة فسيتم التصويت عليه بغض النظر تم قبول تشكيل لجنة التحقيق أم لا».

من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي بأن ينظر المجلس أولاً في التصويت على طلب طرح الثقة بالرشيدي، ثم ينظر في طلب تشكيل لجنة التحقيق.

وقال الطبطبائي، في تصريح أمس: «من المحزن أن يريد البعض وأد الاستجواب، وتفريغه من محتواه، عن طريق تشكيل لجان تحقيق»، مؤكداً رفضه لذلك، نافياً صحة ما نُشر عن أنه «في حال كان هناك استجواب وتم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق فإن طلب طرح الثقة يسقط».

وأكد النائب أسامة الشاهين أن «استجواب النائب صالح عاشور به حالة تضارب مصالح صارخة من مقدمه بصفته رئيس جمعية الثقلين»، موضحاً أن «عاشور لم يرد أن يحتكم في خلافه مع وزارة الشؤون إلى القضاء فأقحم السلطة التشريعية مستخدماً سلطاته في هذا النزاع الإداري».

واعتبر الشاهين، في تصريح أمس، أن التصويت في جلسة اليوم «هو تصويت على سيادة القانون المتمثلة بحق الدولة في رقابة جمعيات النفع العام والخيرية»، مؤكداً أن «ما فعلته الوزيرة والوزارة إجراء تنفيذي وإداري سليم، وواجب دستوري وقانوني».

وبينما أكد النائب حمد الهرشاني أن «الهدف من الاستجوابات الأخيرة هو التكسب الانتخابي والحزبي والقبلي والعائلي، والدفاع غير المشروع والكاذب عن مصلحة الوطن واستقراره»، قال النائب عدنان عبدالصمد إنه سيعلن موقفه من الاستجواب اليوم.