وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام الماضي 2017 بواقع 10 في المئة نقداً، كما أقرت بنسبة حضور بلغ 81.062 في المئة البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة.وفي تصريحات عقب الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس الإدارة سعد السعد، إن الوضع الاقتصادي العام من سيئ إلى أسوأ منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 مشيراً إلى أن الاقتصاد الكويتي أو البورصة ليسا بنوكاً فقط، لافتاً إلى أن الدولة عليها تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية المناسبة وتشجيع القطاع الخاص، وأن البنوك بمفردها لن تبني اقتصاداً. وأضاف السعد أن البورصة تعكس سوء الأوضاع، ولا بد من طريقة وآلية للمعالجة، مستغرباً من كيفية دعوة المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الكويت، في حين الشركات الكويتية تهرب إلى الخارج! وتساءل عن خصخصة البورصة باستغراب شديد قائلاً: من سيغامر ويستثمر في هكذا سوق لا تتخطى قيمة التداولات فيه 10 ملايين دينار في حين كانت سابقاً تتراوح بين 150 و200 مليون دينار؟ مؤكداً أنه بالطبع "من سيستثمر في خصخصة البورصة سيكون مغامراً ويراهن على مستقبل مجهول، فضلاً عن أن القانون يفتح المجال أمام تأسيس بورصة أخرى.وبين السعد أن ملف ترقية السوق ضمن مؤشر فوتسي، نجاحه مرتبط بالسيولة، إن تدفقت وتحقق الهدف، فسيكون ذا مغزى ومعنى غير ذلك مالفائدة من ترقية لم تنعكس بالإيجاب؟ورداً على سؤال، رأى أن الحل ليس عند القطاع الخاص، "بل عند أصحاب الحل"، متسائلاً: أين المركز المالي؟ رغم أننا نتحدث منذ نحو 14 سنة تقريباً عن تحويل الكويت مركز مالي، ماذا تحقق مقارنة بالأسواق المنافسة البعيدة والقريبة؟
السوق بلا أدوات أو خيارات
وبين أنه لا يمكن لأي مستثمر أن يدخل أي سوق من دون أن تكون فيه بضائع وأدوات مختلفة، وبورصة الكويت هذه المرحلة لا بضائع فيها، أي بلا أدوات مالية ولا مشتقات ولا خيارات ولا محفزات أو غيرها قائلاً، إن الحسابات النشيطة عامي 2005 و2006 بلغت نحو 300 ألف حساب في حين الآن لا تزيد على 16 ألف حساب، مما يعني أن كل أهل الكويت كانت لديهم استثمارات في سنوات الرواج والنشاط، وتم تركها تذهب أدراج الرياح طيلة السنوات الماضية، وتبخرت أموالهم دون أي معالجات شمولية وعامة.وأضاف أن البورصة فعلياً في أزمة، وبات كل شيء ممنوعاً و"مغلقاً" رغم أن السوق المالي تاريخياً مهم للشعب الكويتي وبات الجميع يعزفون ويبتعدون عن التداول أو الاستثمار فيه بل يريدون الخروج ولا يمكنهم ذلك.أفضل بنوك في العالم
وأكد السعد "لو كنا نملك أفضل بنوك في العالم لا فائدة من دون شركات تشغيلية رديفة وقوية تنتج وتستوعب العمالة الماهرة، واقتصاد متنوع مشيداً بشركة مثل أجيليتي، التي توسعت وعالمياً وتحق أرباحاً كبيرة من خارج السوق الكويتي، وعلى الرغم من ذلك، لكنها لا تحصل على التقييم العادل في البورصة، وكذلك الأمر سهم مثل شركة زين يتداول حالياً عند مستويات غير عادلة، رغم أنها من بين أقوى شركات الاتصالات، و"خلاصة الأمر السوق مريض، إذ يضم شركات خاملة لا تتداول، وشركات تداول بأقل من قميتها الدفترية بنحو 30 إلى 40 في المئة".تقرير مجلس الإدارة
في سياق متصل، قال السعد في كلمته ضمن تقرير مجلس الإدارة، إن سوق الكويت للأوراق المالية استمر في أدائه الضعيف معتمداً على المضاربات وليس الاستثمار، مشيداً باستثمارات مجموعة الصناعات عالمياً حيث حققت محافظ المجموعة في الأسواق العالمية ايرادات فاقت 14 في المئة.وذكر أن المجموعة نجحت عام 2017 في تحقيق أرباح صافية تقدر بنحو 24 مليون دينار مقارنة مع خسائر بنفس المبلغ عام 2016، مبيناً أن إيرادات الاستثمار ارتفعت بنسبة 151 في المئة لتسجل 35 مليون دينار عام 2017 مقارنة مع 14 مليوناً عام 2016 . وكشف أنه خلال العام الماضي، تم بيع إحدى الشركات الزميلة كاملة "مجموعة مطار الملكة علياء بالأردن بمبلغ 43 مليون دينار، والمدرجة بقيمة دفترية تقدر بحوالي 25.5 مليون دينار، ليتم تسجيل صافي ربح 17.5 مليوناً. وعلى سعيد الشركات التابعة، أشار السعد إلى أن الصناعات الوطنية حققت ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 10 في المئة، أما شركة نور للاستثمار المالي فحققت نمواً ملحوظاً وأرباحاً إيجابية للمساهمين، وعادت شركة إيكاروس إلى الربحية مجدداً وتحسنت القيم السوقية لاستثماراتها في شركة سبكيم، أما شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة فلا تزال المفاوضات جارية لبيع استثمارها في شركة كراتشي للكهرباء.ولفت السعد إلى أن شركة أسمنت الكويت وهي شركة زميلة حققت نتائج إيجابية وطيبة أيضاً رغم ما تواجهه من منافسة سعرية غير عادلة إضافة إلى ركود سوق العقار، وحقققت شركة التخصيص كشركة زميلة أيضاً 3 ملايين دينار للعام الماضي مقارنة مع خسارة بمليونين عام 2016.الشراء المباشر يخلق تداولاً وهمياً
اعتبر رئيس مجموعة الصناعات الوطنية سعد السعد، أن مبدأ التدخل المباشر من الحكومة في السوق بالشراء والبيع يخلق تداولاً وهمياً في البورصة، مضيفاً أن البورصة عادت إلى وضع أسوأ مما كانت عليه بعد تحرير دولة الكويت قبل نحو 26 عاماً، و«لولا أموال الحكومة حالياً لكانت قيمة التداولات مليوني دينار فقط».وقال السعد، إن المفروض أن تكون هناك معالجات اقتصادية عامة ومحفزات وشراء للأصول الجيدة وإتاحة سيولة وتحفيزاً للسوق بالإجراءات والسياسات، وليس بالتدخل المباشر التقليدي شراء وبيعاً. وبين أن السوق حالياً شبه معطل لأن المستثمرين يحتاجون منتجات وأدوات كما المعمول فيه في كل العالم، إذ إن سوق الكويت يكاد يكون الوحيد في العالم، الذي لا توجد فيه أي تعاملات سوى البيع والشراء النقدي المباشر فقط.الأجر مقابل الإنتاج يحسن العمل
في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» تحدث رئيس مجلس إدارة الصناعات الوطنية سعد السعد إلى أن تطبيق قاعدة «أجر مقابل إنتاج» جديرة أن تحسن مستوى العمل العام لدى الحكومة، وينعكس ذلك على الشأن الاقتصادي عموماً، وستخفف هذه القاعدة «التذابح» على المناصب هنا وهناك بلا فائدة تعود على الدولة منها. وقال إن استمرار الوضع بهذا النهج لا فائدة منه مالم يتم تطبيق مبدأ الأجر مقابل الإنتاج ليكون الجميع عند مستوى المسؤولية والمحاسبة.