السلطان: «الوطنية العقارية» تسعى للتخارج من أصول بـ 100 مليون دينار خلال 3 أعوام

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية فيصل السلطان عن خطة خلال 3 أعوام للتخارج من أصول قيمتها 100 مليون دينار، ضمن إعادة هيكلة الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال السلطان، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، إن الشركة ستواصل هيكلة الميزانية العمومية بهدف تخفيض الالتزامات البنكية إلى مستويات مقبولة، والتخارج من بعض الأصول غير الأساسية، التي تشمل باكستان وتونس ولبنان وبعض المشاريع في الكويت والأردن والإمارات وأربيل متوقعاً زيادة استمرار نمو الأصول الأساسية وتحقيق عوائد إيجابية منها، والتركيز على الجانب التشغيلي في الأسواق الأساسية.

وذكر أن 2017 كان عاماً نشيطاً جداً على العديد من الصعد، وحققنا تقدماً في مشاريعنا قيد التطوير، وبلغنا خطوة كبيرة في تنفيذ اثنين من أهم مشاريعنا، هما مشروع «ريم مول» في أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، ومشروع «غراند هايتس» في مصر، والمشروعان كلاهما يسيران جيداً «وبما يتوافق مع مخططاتنا وتوقعاتنا وعملنا على مواصلة تحسين وتعزيز المركز المالي للشركة، وحرصنا على تحقيق نتائج جيدة حتى يومنا هذا».

وأكد أن الوطنية العقارية ستواصل التركيز على إعادة تحديد الأصول وتخفيض الالتزامات البنكية بهدف تقليلها لما دون المئة مليون دينار، «إضافة إلى تنفيذ مشاريعنا الجارية حالياً، مما يعتبر خطوة أولى أساسية من أجل إعادة توزيع أرباح نقدية منتظمة للمساهمين».

وبين أن مشاريع الشركة في الكويت تحقق أداء جيداً وتوفر مصدراً ثابتاً للتدفقات النقدية، إذ لا تزال نسبة الشَّغل قريبة من 100 في المئة إلى جانب مواصلة تحسين الإيجارات، مبيناً أن السوق أظهر العديد من الفرص التجارية الجديدة، التي يسعى الفريق الإداري جاهداً للفوز بها، إذ تأهلت الشركة مع 5 شركات أخرى للتقديم على مناقصة مدينة العمال جنوب الجهراء، التي طرحتها هيئة الشراكة، كما تأهلت الشركة الوطنية مع شركة أخرى للتقديم على جميع المشاريع التجارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد.

وعن أبرز المؤشرات المالية لعام 2017 ذكر السلطان أن الإيرادات التشغيلية بلغت 38.5 مليون دينار، بزيادة بنسبة 13.6 في المئة عن عام 2016.

كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 13.9 مليون دينار، منخفضةً بنسبة 29 في المئة عن عام 2016. وبلغ صافي الربح للمساهمين 10.6 ملايين دينار، منخفضاً بنسبة 34.3 في المئة عن عام 2016 وبلغت ربحية السهم الأساسية 11.29 فلساً للسهم الواحد، وبلغ إجمالي الموجودات 508.3 ملايين دينار، بانخفاض قدره 19.8 مليون دينار عن ديسمبر 2016، وبلغ معدل صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.6 في المئة، وبلغت حقوق المساهمين 226.2 مليون دينار، بارتفاع قدره 16.3 مليون دينار عن ديسمبر 2016.

وصادق مساهمو الشركة على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة قدرها 10 في المئة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.