أسواق النفط تتأهب لعقوبات وشيكة على إيران

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عدة سنوات أمس مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأميركية على إيران، أحد أكبر مصدري الخام، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.

وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران، التي تنتج نحو 4 في المئة من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها.

وارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 77.89 دولاراً للبرميل قبل وقت قليل من الساعة 0700 بتوقيت غرينتش أمس، بارتفاع 0.9 في المئة عن التسوية السابقة.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71.84 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولاراً للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9 في المئة.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.63 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ مستوى 72.27 دولاراً مقابل 70.64 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن «أوبك» لا تتعجل البت في ضرورة ضخ كميات نفط إضافية لتعويض تراجع متوقع في صادرات إيران بعد فرض عقوبات أميركية جديدة، مضيفة أن أي فقد في المعروض سيستغرق وقتاً.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول مرتبطة باتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين خارج «أوبك» لخفض الإمدادات مما ساعد في محو تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014.

ويدرس المسؤولون ما إذا كان تراجع في صادرات إيران وانخفاض في إمدادات عضو آخر هو فنزويلا يتطلب تعديل الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية 2018. ويجتمع الوزراء في يونيو لمراجعة السياسة.

وستتضمن العقوبات الأميركية على إيران مهلة مدتها ستة أشهر ينهي خلالها المشترون وارداتهم النفطية تدريجياً، مما يعني أن أي فقد في المعروض لن يظهر أثره في السوق على الفور.

وقال مصدر بأوبك حين سئل عن أي خطط للتحرك: «أعتقد أن أمامنا 180 يوماً قبل ظهور أي أثر على المعروض».

وذكر مصدر ثان بأوبك، أنه بينما تجري دراسة الحاجة لضخ إمدادات إضافية، فإن الأسلم للمنظمة أن تظل على موقفها حالياً وتراقب الوضع.

وتصدر إيران، التي تضخ نحو 4 في المئة من النفط العالمي، نحو 450 ألف برميل يومياً إلى أوروبا وحوالي 1.8 مليون برميل يومياً إلى آسيا. ويرى المحللون أن الاحتمال الأكبر هو تقلص المبيعات لأوروبا بسبب العقوبات.

وفي إطار اتفاق المعروض، تعهدت أوبك بخفض إمدادات أعضائها 1.2 مليون برميل يومياً. لكن المنظمة تجاوزت هذه التخفيضات عملياً، لأسباب منها هبوط إنتاج فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء نفط دول «أوبك» وشركاؤها يومي 22 و23 يونيو في فيينا لمراجعة الاتفاق الحالي.

وقبل هذا الاجتماع، سيجتمع مسؤولون فنيون يومي 22 و23 مايو إذ من المرجح أن يناقشوا ضرورة ضخ براميل إضافية لتعويض أي فقد في الإمدادات الإيرانية.