استجوابات كشف التسلل

بعيداً عن استحقاقات وتبعات طرح الثقة التي خص فيها المشرع ممثلي الأمة بصفة نائب دون بقية أعضاء المجلس، وعن قيمة وقوة مادة الاستجواب، وبعيداً عن كل هذا وذاك فإن هناك شيئا ما ينقص الحياة البرلمانية ويبحر بها عكس تيار النضوج السياسي.

قد يملك المجتمع الكويتي مساحة كبيرة في حرية التعبير السياسي مقارنة بدول المنطقة، وقد ننافس الدول المتحضرة، لكننا في المقابل متأخرون جداً في مفهوم العمل المؤسسي والممارسة الديمقراطية، والذي كشفته طلبات طرح الثقة الأخيرة، حيث ظهرت وبشكل جلي مواقف النواب المبنية على الاصطفاف الطبقي والقبلي والطائفي بدلاً من تقييم مادة الاستجواب، ومن ثم تحديد الموقف السياسي المستحق.

حرية التعبير السياسي، وكما يبدو تسير بخطى أسرع من العمل السياسي؛ لذلك قد يكون الوقت مناسباً لفتح المجال أمام تنظيم العمل السياسي من خلال إقرار قانون ينظم العمل الحزبي كي تتطور الحياة السياسية في الكويت، وبما يتماشى مع النظم الديمقراطية المتطورة بهدف تصويب العمل البرلماني.

هناك من يضع اللوم على التيارات أو الأحزاب القائمة وعلى سياستها المغلقة وعلى انتمائها الذي يتخطى خريطة الكويت، ومع كل هذه النظرة السوداوية فإن أهمية وجودها المنظم والرسمي سيساهم في تعزيز مفهوم العمل السياسي بشكل يتماشى والهدف من إنشاء مجلس الأمة.

نعم علينا أن نعترف أن غالبية الناخبين الكويتيين منظرون جيدون وأصحاب قيم ومبادئ لكنهم عند صندوق الاقتراع تتحول حالهم فيعودوا إلى ما تعودوا عليه في طريقة الاختيار، وقد أثبتت كل التجارب السابقة أنه حتى التغيير يصب في خانة الأسماء لا من خلال المبادئ والقيم.

في المقابل أي دعوة إلى تعديل الدستور مرفوضة، فالإصلاح السياسي لا يعني المساس بالدستور، ولمن يريد الإصلاح فإن عليه أن يقدم قوانين تعالج أوجه الفساد الإداري والمالي، وتمكن مرفق القضاء من بسط نفوذه، وهذه الأمور بمتناول اليد، ويمكن تمريرها من خلال مجلس الأمة.

سؤال تداولته مع مجموعة من الأصدقاء عن جدوى متابعة أداء مجلس الأمة، حيث تنوعت الإجابات بين غير مكترث بالمرة، وبين من يرى أهميته المتابعة من منطلق المحاسبة وتقويم الأداء، وهناك من أصر على صعوبة تقييم أداء النواب بسبب اجتهاداتهم الفردية، وأن المواطن لا يملك أدوات رقابة فاعلة مع غياب العمل الحزبي.

عودة إلى المارثون الاستجوابي والمقترح النيابي حول ضرورة جدولة الاستجوابات بحيث لا يناقش أكثر من استجواب في جلسة واحدة، وذلك بعد أن ظهر التعب على النواب والوزراء على حد سواء، وهو مطلب مستحق حقاً، نتمنى على مجلس الأمة إقراره في القريب العاجل، فالهدف من الاستجواب سماع الطرفين بإنصاف ومن ثم الحكم.

ودمتم سالمين.