الصبيح: «الشؤون» استشكلت على حكم عودة «فهد الأحمد»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن "الشؤون تقف على مسافة واحدة من كل الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية المشهرة، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، دون أدنى تفرقة أو تمييز".

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها ختام فعاليات الملتقى الدولي الثالث للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في فندق الميلينوم، إن "الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية، واحترام سيادة القانون، الذي هو اساس تعاملنا مع الجهات كافة".

وشددت على أن "الشؤون" ملتزمة بتطبيق الأحكام القضائية واجبة النفاذ، غير أن بعض الأحكام استشكلت الوزارة لوقف تنفيذها، وهناك أخرى لاتزال في أروقة المحاكم لاستكمال درجات التقاضي من استئناف وتمييز، أو تحتاج إلى تفسير قانوني لتعارضها بصدور حكمين لمصلحة الجمعية وضدها".

«فهد الأحمد»

وفيما يخص الحكم الصادر بعودة جمعية فهد الأحمد، الصادر بحقها قرار وزاري بحلها وتصفية أموالها، بينت الصبيح أنه "بالفعل يوجد حكم بعودة الجمعية، غير أن الوزارة استشكلت لوقف تنفيذه، واستكمال درجات التقاضي القانونية".

وأكدت الصبيح أن "مثل هذه القرارات من حل وتصفية للجمعيات تصدر عقب دراسة قانونية متأنية من لجنة متخصصة في (الشؤون)، بعيدة تماماً عن المزاجية أو الشخصانية، وعقب التأكد من اقتراف الجمعية مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يجب معها الحل، أو أنها حادت عن أهدافها التي أُشهرت على أساسها، أو خالفت النظام الاساسي التي أشهرت على أساسه".

وبشأن محور الاستجواب المتعلق بنسب إنجاز خطط التنمية، أكدت أن "الأرقام وما تحقق على أرض الواقع خير دليل ورد قاطع على من يشكك في مشاريع خطة التنمية ونسب الإنجاز فيها".

وتابعت أن "الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمجتمع المدني بلغت مرحلة متقدمة من النجاح، ساعدت في نشر الوعي".

«أجندة 2030»

وبالعودة إلى الملتقى، قالت الصبيح، "يطيب لي أن ألتقي معكم اليوم (أمس) في افتتاح فعاليات الملتقى الدولي الثالث للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتطبيقاتها، الذي ينظمه معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج المفوض الأممي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية".

وأضافت الصبيح: "لقد بذلت الكويت جهودا حثيثة وسباقة في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة تحت عنوان "أجندة 2030" باعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوعاً ثقافياً واجتماعياً، قبل أن يكون اقتصادياً، كما أن إدارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغيير فكر مجتمعي يتيح لها الاستدامة، ومن هنا عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة، حيث أنشئت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تُعرّف بها وبأهدافها وتبيّن أعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 في دولة الكويت".

أرقام التنمية

وبينت أنه "من أهم مهام اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعضوية الإدارة المركزية للإحصاء، ووزارة الخارجية، إعداد واصدار التقارير الوطنية السنوية والطوعية الخاصة بالأجندة والمعنية بأهداف التنمية المستدامة".

أهداف التنمية

وذكرت الصبيح أنه "تم وضع قائمة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وغاياتها وكافة مؤشراتها بمستوياتها الثلاثة، وتوزيعها على الوزراء والجهات المعنية التابعة لهم، كما تم وضع مصفوفة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها، وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها والجهات المزودة للبيانات، بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي والإقليمي، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة، وكذلك عقد سلسلة من ورش العمل الخاص بالعروض التعريفية لجهات الدولة ذات العلاقة، ويأتي اهتمام أمانة التخطيط بالمشاركة في فعاليات هذا الملتقى انطلاقا من مسؤولياتها في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوعية المواطنين وتعريفهم بتلك الأهداف، فضلا عن التوافق مع رؤية دولة الكويت والتطلع إلى مستقبل أفضل ومستدام".