«البنتاغون» مستعدة للرد على إيران في سورية ولبنان واليمن... والعراق أيضاً

سرت تكهنات في الأسابيع القليلة الماضية عن وجود تباينات وصلت حد الاختلاف بين وزارة الدفاع الأميركية والبيت الأبيض حول الموقف من مستقبل الاتفاق النووي.

وبعدما كان الوزير جيم ماتيس قد عبر عن معارضته خروج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، قالت مصادر أميركية مطلعة، إن موقف ماتيس ورئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة جوزف دانفورد قد تغير جوهرياً في ظل مواقف عبرا عنها، أمس الأول، خلال جلسة استماع في الكونغرس لمناقشة مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل.

وقال ماتيس خلال الجلسة، إن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها للتأكد من عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي أبداً، والعمل مع الآخرين على الحد من مدى تأثير إيران الخبيث. لا بل أكد أن بلاده ستعمل على منع طهران من امتلاك القدرة على إنتاج صواريخ بالستية تهدد التوازن العسكري في المنطقة.

وكشف المتحدث باسم البنتاغون الميجور آدريان غالاواي أمس الأول، في حديث صحافي هو الأول منذ أكثر من عدة أسابيع لمسؤول عسكري يتناول ملف إيران بشكل مباشر، بأن القوات الأميركية مستعدة لكل الاحتمالات وبأنها جاهزة للرد على أي استفزازات، سواء أتت من القوات الإيرانية مباشرة أو من أدواتها والميليشيات التابعة لها.

وأضاف أن البنتاغون مستعد لمواجهة أي تحرشات قد تنفذها تلك الميليشيات سواء في سورية أو لبنان أو اليمن أو حتى في العراق تحديداً وذلك للمرة الأولى.

وأكد أن القوات الأميركية على تواصل دائم بالقوات الإسرائيلية، وبأن الاستخبارات العسكرية تتابع عن كثب المعلومات المتعلقة بمحاولات طهران القيام بهجمات صاروخية ضد إسرائيل، والأمر الذي تستعد له تل أبيب جدياً.

وفيما لم يستبعد غالاواي قيام إسرائيل بالرد على تلك الاستفزازات بشكل حازم، سواء في سورية أو لبنان أو حتى إيران نفسها، تحدثت أوساط مطلعة عن احتمال قيام بعض البلدان القريبة من إيران بفتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي إذا ما قررت تل أبيب ضرب طهران، في خطوة تعكس جدية الإجراءات التي قد تتعرض لها إيران إذا قررت التصعيد أو رفضت التفاوض على برنامجها النووي والصاروخي، في تناغم واضح مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي حذر طهران، أمس الأول، إما أن تقبل التفاوض أو قد يحصل شيء ما، لم يحدده، في تلميح إلى عمل عسكري.

في هذا الوقت صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على مشروع قانون رفعته إلى الهيئة العامة يعزز من التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وينص المشروع على أن سياسة الولايات المتحدة هي توفير المساعدة للحكومة الإسرائيلية لتمكينها من الدفاع عن نفسها على المدى القريب والبعيد، تحديداً من خلال تزويدها بقدرات متطورة تملكها الولايات المتحدة.

ويدعو المشروع إلى تقييم حجم ونوع الأسلحة الذكية التي تحتاجها إسرائيل للدفاع عن نفسها في حال حصول مواجهة عسكرية بينها وبين دولة أخرى. ويرجح المشروع احتمال حصول مواجهة على ضوء الأحداث الأخيرة وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، بحسب نص المشروع.

ويقول المشروع، إن إسرائيل تواجه تهديدات متزايدة من الطائرات من دون طيار الموجهة من قبل حزب الله والحرس الثوري الإيراني في سورية.