مجلس الأمة يجدد الثقة بالرشيدي والصبيح... وجدل لائحي يثيره سحب الدقباسي اسمه من طلب «طرح الثقة»

• التصويت على تأجيل «لجنة التحقيق» في استجواب وزير النفط للجلسة القادمة يؤكد ما نشرته الجريدة•
• الرشيدي والصبيح يشكران المجلس ويؤكدان التعاون مع النواب وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار

نشر في 11-05-2018
آخر تحديث 11-05-2018 | 00:05
جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وهي الجلسة التي عكست الوجه «القبيح للديمقراطية» كما وصفها النائب يوسف الفضالة، وأكد نواب أنها تكريس للاصطفاف القبلي والطائفي.
وكان المجلس، انسجاماً مع ما أشارت إليه «الجريدة» في عددها الصادر امس الاول، قرر في بداية الجلسة بناء على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم تأجيل البند الاول من الجلسة بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما جاء بمحاور استجواب وزير النفط إلى الجلسة المقبلة، وبدأ بكتاب طرح الثقة بالوزير الرشيدي.
وبعد تحدث مؤيدين ومثلهما معارضان للطلب، وإعلان النائب علي الدقباسي أنه سيرد التحية بأحسن منها، إذا تم تجديد الثقة بالرشيدي، ذهب المجلس للتصويت على طرح الثقة بالوزير، ليعلن الرئيس الغانم تجديد الثقة به.
بعدها طلب الدقباسي سحب اسمه من طلب طرح الثقة بالصبيح، ليطلب النائب خالد الشطي إدراج اسمه محله، وعرض الغانم الرأيين الدستوريين وحسم المجلس المسألة بصحة الطلب حتى بانسحاب الدقباسي، ليجدد في النهاية الثقة بالصبيح.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس في الساعة 9.30 صباحا، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبدأت الجلسة بتلاوة أسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة المخصصة للتصويت على طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وقال الغانم إن "جلسة اليوم خاصة وفقا للمادة 72 من الدستور، لكن قبل ذلك لابد أن نعزي بوفاة النائب السابق محمد المسيلم"، واشاد بمناقب الفقيد الذي وصفه برجل دولة، وانه كان مثالا للخلق الرفيع والقدوة الحسنة، "رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي أن الكويت فقدت أحد رجالها الوطنيين محمد المسيلم، الذي كانت له مواقف وطنية مشرفة وعمل وطني مشهود.

لجنة التحقيق

وأشار الغانم قبل الدخول في بنود الجلسة إلى انه يوجد طلب نيابي أتمنى التوافق عليه بتأجيل التصويت على لجنة التحقيق بمحاور استجواب وزير النفط إلى الجلسة المقبلة، فوافق المجلس، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إنه لا مانع لدى الحكومة من تشكيل اللجنة وهي موافقة على التأجيل.

بعدها قال الغانم: "تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالوزير بخيت الرشيدي في الجلسة الماضية، وقبل التصويت على طرح الثقة يجب أن يتحدث المؤيدون والمعارضون".

وذكر حمد الهرشاني: "افضل الدخول على التصويت مباشرة من غير التحدث"، فقال الغانم: "لا يجوز ذلك وفقا للمادة 45 من اللائحة الداخلية"، مضيفا ان "هناك طلبا بأن يكون 3 متحدثين معارضين ونفسهم مؤيدين والقرار للمجلس".

وقال حمدان العازمي: "يجب أن يكون هناك معيار واحد لعدد المتحدثين"، فقال الغانم: "هناك فرق بين الحديث كمؤيد أو معارض بالاستجواب وجلسة طرح الثقة، حيث إنه في جلسة طرح الثقة لا يقل عدد المتحدثين مع كل طرف عن نائبين".

وتابع الغانم: "هناك طلب بأن يكون عدد المتحدثين ثلاثة مع كل طرف"، وطرح الموضوع للتصويت فرفض المجلس ذلك الأمر ليكون عدد المتحدثين نائبين مع كل طرف.

وتحدث فيصل الكندري كمؤيد لطرح الثقة بالوزير الرشيدي، وقال إن "الوزير لم يجب عن مشروع ألما وعالية، والسفينة التي كلفت الكويت 1.33 مليار دينار، لذلك نحن أقسمنا على الدستور في ظل 7 مليارات دينار خسائر"، فعلق سعدون حماد بالقول: "أي وزير هذا؟"، فرد الكندري: "ابلع العافية انت عندك مناقصات".

ثم علق سعد الخنفور بالقول إن هذه المخالفات ليست بعهد الوزير، فقال الكندري: "لا يجوز، هل صارت قبلية؟"، مضيفا: "20 مليون دينار أمر تغييري تم في عهد الوزير الرشيدي، وهي شركة عربي، وأمتلك كل الأوراق"، وتابع: "حكومة غريبة، الكل يدافع عن الوزير"، مبينا ان هذه الشركة لم تكمل عملها وحتى في مناقصة الآبار لم تكملها أيضا.

واضاف الكندري: "تجاوزات مصفاة فيتنام خسائرها 450 مليون دولار، والوزير هو من كان رئيسا تنفيذيا لهذه المصفاة، ومنح 320 مليون دينار لتشغيلها، ولم تشغل حتى الآن، وهذه في عهد الوزير، فلا تبررون لهذا الوزير".

وتابع: "حصلت كارثة الجمعة الماضية، عندما سرق جهاز إشعاع نووي، استنفر كل أجهزة الدولة ووزارة الداخلية والدفاع المدني وهيئة الإشعاع، كلها أصدرت بيانات بخطورة هذا الجهاز، بينما القطاع النفطي ظل صامتا، ولم يصرح بأي شيء إلا بعد يوم كامل، حيث صرحت النفط بوجود جهاز إشعاع مسروق".

ملك مناقصات

واردف الكندري: "محشوم يا بوصلاح لا أقصدك، وأنت يا سعدون ملك مناقصات"، مشيرا الى ان القيادات النفطية ضللت المجلس الأعلى للبترول، وبدر الشراد يستفيد من هذه الباكيجات منذ أول يوم خرج من العمل إلى أن أتى انس الصالح وأوقفها.

ولفت الى أن القطاع النفطي خسر الكثير من مشروع البئر النفطية في مصر، مضيفا ان "الوزير الرشيدي لا يملك وقف التجاوزات في النفط، ووقف القيادات الفاسدة، وإذا تعهد اليوم بإزاحة هذه القيادات فسيكون قدره كبيرا لدينا، لكن الوزير لم يجب عن مخالفات ديوان المحاسبة لذلك أقول للوزير: يا بوصلاح الوزارة ليست بشت أو كشخة".

وتحدث علي الدقباسي معارضا طرح الثقة فقال: منذ 92 وأنا أصرخ بهذه القاعة، ولأول مرة أشوف النواب يستجدون للوقوف ضد الوزير، وهذا يؤكد أن الشعب الكويتي واع لما يحدث، أما بالنسبة إلى جهاز الاشعاع فهو لم يكن ضمن المحاور، ومع ذلك أذكر أن الشعب مع الوزير، وأنا أجدد طلبي لتشكيل لجنة التحقيق، والوزير الرشيدي لا يقبل أن يكون كبش فداء، ومثلما قلت إذا حصل مع الوزير شيء فأنا في حل من أي اتفاق، ونحن اليوم لدينا استجوابان، وسنرد التحية بأحسن منها إذا لم يتعرض الرشيدي لظلم.

لا عنصرية

وأضاف الدقباسي: المسألة ليست عنصرية، ونحن لا نريد رأس الوزيرة الصبيح، ولكن هذه الحرب، وإذا كان الهدف فخ هدفه رأس الوزير، فسيكون لنا موقف، وإذا كان غير ذلك فسيكون الأمر بردا وسلاما.

وأضاف: أنا صادق مع الله، وما أهدف إليه مصلحة الكويت، وليست لي أجندات، وأجندتي هي الله، والوطن، والأمير، ثم خاطب من يقفون مع الوزير قائلا: معصي عليكم الإطاحة بالرشيدي، مضيفا: لن نخجل من اتخاذ الموقف الصحيح إزاء طرح الثقة بالصبيح، وسنرد التحية بأحسن منها.

وقال: إذا تمت الإطاحة بالوزير، فهذه إشارة خضراء لتصفية الحسابات نرفضها تماما، وأؤكد أن الكويت واقفة مع الرشيدي، لأنه منصف، وأتحدى من يأتي بأي مخالفات سببها الوزير، والحل لتشكيل لجنة التحقيق، ومنح الثقة للوزير الرشيدي، فيجنب الرشيدي لا ضرر يدافع عنه ولا منتفعين، لكن من حظه الكويت تدافع عنه في وقت يستجدي مؤيدو الاستجواب النواب.

وقال مخاطباً عمر الطبطبائي: "أنا مشفق عليك"، ثم رد الطبطبائي: ليس أكثر من إشفاقي عليك، مشيرا إلى أنه لا حياء بالدين، وأنا تحزمت بحزام أسد للدفاع عن الرشيدي، وأفتخر بقبيلتي، وأهلي الرشايدة، وقضى عليكم الرشيدي، فعلق فيصل الكندري: هل تقبلون هذا يا نواب الأمة؟

ثم تحدث خليل عبدالله مؤيداً لطرح الثقة، قائلا: تحولت القضية الى طائفية وعنصرية للأسف، ولا توجد لدي مصلحة في هذا الاستجواب، فعندما وقعت على طرح الثقة قيل لي إن الوزير الرشيدي شريف ونظيف، فقلت لهم: أنا أشهد بذلك، لكن لا تتحول القضية إلى "معصي" كما يذكر الدقباسي، مؤكدا ان الرشايدة تاج على الرأس، لكن المسألة فنية بحتة، وأنا طرحت الثقة بالوزير الرشيدي لأني أحمله المسؤولية السياسية لما يدور بالقطاع النفطي من مخالفات.

وأضاف عبدالله أن تجاوزات كبيرة حدثت بعهد الوزير الرشيدي، وأنا قدمت أسئلة جديدة، وإذا لم ينصف الرشيدي الموظفين المستحقين للترقيات فسأستجوبه، مؤكدا أن القطاع النفطي تحول لعزبة خاصة.

ولفت إلى أن طرح الثقة بالوزير الرشيدي مسألة فنية بحتة في ظل التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها.

وقال: إذا تم تشكيل لجنة تحقيق يجب أن تكون حيادية، ويبتعد عنها كل من لديه مصلحة، لافتا إلى أن القيادات النفطية تأكل بعضها البعض، ويجب أن يعاد تقييم هذا القطاع وإصلاحه.

وتحدث رياض العدساني معارضاً للاستجواب وطرح الثقة بالوزير الرشيدي، قائلا: سأقدم البرهان والبينة، وأنا لم أتواصل مع اي قيادي في القطاع النفطي، وأستغرب أن من طرح الثقة بالوزير الرشيدي هم من وافقوا على الحساب الختامي للقطاع النفطي.

ولفت العدساني إلى أن من يطلب اعفاء القيادات النفطية عليه الذهاب الى رئيس الوزراء، والمستجوبون يريدون رأس الوزير، ولن نقبل أي اتهامات ترمى جزافا، وسأتصدى لكل من يتهم الوزير الرشيدي لأن المخالفات لم تحدث بعهده.

وقال إن من وقع طلب طرح الثقة أغلبهم من شطب استجواب رئيس الوزراء، واذكر أن الرشيدي غير مسؤول عن قضية الداو، مؤكدا ان المسؤولية يتحملها رئيس الوزراء لأنه المسؤول الاول عن السياسات العامة للحكومة، مؤكدا أن تشويه القيادات النفطية لا يجوز.

واضاف: "ان نائبا يقول لي إن الهدف من تغيير القيادات هو طلب قيادات فاسدة، للسيطرة على المناقصات، واتفاجأ ان اسمه موجود في طرح الثقة، ومستعد اقول اسمه"، مؤكدا أن الوزير الرشيدي لا يستحق طرح الثقة.

وفي نقطة نظام، قال سعدون حماد: "تحدث عني فيصل الكندري فقال إن سعدون ملك المناقصات، وأتحدى أن يثبت ذلك"، مستغربا ان النيران الصديقة ضد الوزير وغير الصديقة معه، لافتا الى ان كل المخالفات لم تكن بعهد الرشيدي.

وبعد انتهاء المتحدثين قال الغانم: "لا يتم التصويت على سحب الثقة بالوزير الرشيدي، حيث يتطلب الأمر الحصول على أغلبية النواب"، حيث تم التصويت نداء بالاسم فرفض المجلس طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، من خلال عدم موافقة 34، وموافقة 11، بحضور 45، فقال الغانم: "نبارك تجديد الثقة بالوزير الرشيدي".

الصبيح

وعقب الانتهاء من بند التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي، انتقل المجلس إلى بند التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا طلب طرح الثقة، قائلا: "هذا الاستجواب لم يأت من فراغ، بل بسبب مخالفات وتجاوزات الوزيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، ومرت الاستجوابات ولم تعالج أي ملاحظة"، مشيرا الى انها كانت تتخذ قرارات غير منطقية وغير عادية، ونتائجها حدوث اضرار كبيرة على المجتمع الكويتي.

واضاف المويزري ان الوزيرة حاولت الهروب من الاستجواب بتصويره بأنه طائفي، "ولاحظنا استفزاز واستهزاء الوزيرة في ردودها على النائب المستجوب، وتحصل على دعم غير طبيعي من مجلس الوزراء في القرارات التي تصدرها، والتي ما انزل الله بها من سلطان، والتي تأتي تحت ضغوط من تيارات معينة"، لافتا الى ان وزارة الشؤون من اكثر الوزارات التي شهدت اضرابات.

وقال انه لا يوجد للصبيح قرار واحد اتخذته لمصلحة الشعب الكويتي، وأضرت بالعمل الانساني في الدولة وضيقت على العمل الخيري وأطالب بعدم استمرارها.

ثم تحدث النائب عودة الرويعي معارضا للاستجواب: "الاستجواب حق دستوري للجميع ونحن من أشد المريدين لكل استجواب مستحق لكن ان يتحول الاستجواب إلى مادة لتصفية حسابات شخصية ولأغراض قبلية أو طائفية فهذا مرفوض".

وسأل الرويعي: "كل واحد من داخله ماذا يتذكر في استجواب الصبيح؟"، مجيبا: "كل ما نتذكره في الاستجواب هو جمعية الثقلين، وهو ما دفع الاخ صالح عاشور للتلويح بتقديم استقالته من المجلس، والتقويم الصحيح يكون من خلال معرفة مكامن الخطأ وإجراءات تصويبها، واخذنا تعهدات من الصبيح بإصلاح بعض الأمور، منها المعاقون والمساعدات".

وشدد على ان الحكومة تهاب المجلس القوي، وهي بحاجة له، لذا يجب ألا نلجا لخطوط اخرى في الاستجوابات وتكريس القبلية والطائفية، وقضية الاستجواب يجب الا تتحول الى قضية شخصية، وان نستثمرها الاستثمار الحسن، فأسهل شيء ان تكون تابعا لاي شخص، لكن يجب ان نضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، ونحن امام امتحان لضمائر النواب، وأناشدهم أن يكون تصويتهم بكل حيادية.

ثم تحدث النائب الحميدي السبيعي مؤيدا للاستجواب قائلا: "لا اعلم لماذا يدخلون في النوايا، والتركيز على جمعية الثقلين وهذا هو النفس الطائفي والفرز البغيض الموجود به، حتى يعطي مجالا للنواب بتغيير قناعاتهم، والاخت هند الصبيح قدم لها اكثر من استجواب، ما يحدث لها غير مبرر للدفاع عن الوزيرة غير الثقلين، لكنهم يعلمون ان قرارات الوزيرة مو زينة".

وأضاف السبيعي: "شهرت الصبيح بمجلس ادارة احدى الجمعيات لمدة عامين بعد ان تم حل مجلس الادارة، ثم قام القضاء بردهم، فمن يعوضهم عن الاساءة التي تعرضوا لها؟"، لافتا الى انه يمثل دائرته وناخبيه، و"أحاول الحصول على اكبر دعم منهم، فإذا تسمي ذلك تكسبا انتخابيا فأنا إذاً اتكسب انتخابيا".

وذكر أن "وزيرة الشؤون اتخذت قرارات انتقامية، وأقول للرويعي: قسما بالله هناك نواب جاءوا لي بعد استجوابنا للصبيح وقالوا: أخطأنا بأن منحناها الثقة، وينهم الآن"، مشيرا إلى أن الوزيرة قامت بالاستهزاء بنواب الأمة في ردودها، بعد أن أبلغت بالمواقف المسبقة، وتبين لها ان اكثر عدد لطارحي الثقة هم 15 الى 16، فقامت بالحديث "بطنازة" على المستجوب، وهذا غير مقبول، ونحن لا نقبل الاستجوابات بهذه الطريقة، ومحشوم يا بومهدي، ولا أحد يتحلطم باكر إذا اتخذت الصبيح قرارات انتقامية بعد تجديد الثقة بها، وستتخذ.

ولفت إلى أن "الصبيح قامت بحل جمعية الثقلين بعد أن صوّت عاشور على طرح الثقة في استجوابها، وينها منذ 2014، ولماذا الآن؟"

من جهته، قال النائب علي الدقباسي إن رأسمال السياسي هو مصداقيته مع المواطنين، و"أطلب سحب اسمي من طلب طرح الثقة بالوزيرة، وأنا لست شيطانا كالآخرين، بي وداعة الاطفال وقسوة المتوحشين" مضيفا: "لقد وضعت في موقف، وألتمس العذر، وأطلب سحب اسمي"، ليرد الرئيس الغانم بأن ذلك يكون بعد الانتهاء من المتحدثين.

ثم تحدث النائب يوسف الفضالة معارضاً طرح الثقة، قائلا: "ما الشكل الذي نقدمه عندما يمارس الانتماء القبلي والطائفي بهذا الشكل؟ أعرف أن للديمقراطية أوجها قبيحة، وما حدث في الآونة الاخيرة هو أحدها، وهناك أوجه مضيئة في المقابل، بالانتصار للناس المظلومين"، آملا ان "يتم قتل الطائفية والقبلية هنا، وبمجرد حل جمعية الثقلين يتم توجيه الاستجواب ويقولون انها شخصانية".

وأضاف الفضالة: "الأخ عاشور قدم استجوابه عندما تم حل جمعية بنيد القار وجمعية الثقلين، ولو كانت الوزير تريد الانتقام منه لحلتهما بعد استجوابه الاول، ومن يؤيد استجواب الصبيح يكرس مثل هذه الممارسات، وأنه يصدر قوانين ولا يحب تطبيقها".

وأكد الفضالة أن "قضية دخول المجلس كانت لتطهير القاعة من الايداعات، واليوم يا بوبدر (الحميدي السبيعي) انت ستصف في صف واحد كان جزءاً من هذه القضية، وحتى تسجل المضبطة فأنت لم تنتصر للشباب الذين تدافع عنهم، ولا تغير في الموضوع بشكل أو بآخر".

ورد النائب صالح عاشور على الفضالة في نقطة نظام قائلا: "دائما نردد أن الاستجواب حق لكل نائب، ويكون الحديث عن المحاور لا عن قضايا شخصية. وبالحديث عن دخول المجلس، فإذا كنتم تحترمون القضاء فهذا حكم القضاء ببراءتي، فإن كان هناك احترام للقضاء والدستور فهذا حكم البراءة وحفظ القضية".

وأعلن النائب خالد الشطي أنه بناء على طلب الدقباسي سحب اسمه، فأنا أطلب إضافة اسمي.

ولفت الغانم الى أن الخلاف في حال لم يكتمل الطلب، أي انسحب أكثر من عضو لم يوقعوا البديل عنهم، فبموجب رأي عبدالفتاح حسن لا يسقط، وبموجب رأي الفيلي يسقط، لعدم توافر الـ10 أعضاء، والقرار النهائي سيكون بالمجلس.

وأبدى النائب عبدالكريم الكندري أسفه للحديث السابق الذي يجب شطبه من المضبطة، مشيدا بالحديث في الجانب الدستوري، ومشيرا الى أنه كان مستعداً لهذا السيناريو منذ الاستجواب السابق للوزيرة الصبيح.

وشدد الكندري على أن طلب طرح الثقة مكتمل الأركان في الجلسة السابقة، لذا فإنه لا يسقط حتى إذا غاب مقدموه، والانسحاب ليس له أثر قانوني على سحب الثقة.

من جهته، أكد النائب الحميدي السبيعي ضرورة التفرقة بين جلسة تقديم طرح الثقة وجلسة سحب الثقة، فالطلب مكتمل الأركان.

إجراء خاطئ

وقال النائب عبدالله الرومي: "ما ذكره الرئيس الغانم صحيح، فيقوم بالتحقق من وجود الـ10 أعضاء في كل استجواب، ووفرت صحته وقت تقديمه"، مضيفا: لذا يجب أن يتم التصويت على الطلب حتى لو سحب الدقباسي اسمه، لأنه لا يؤثر على الطلب، ولا يجوز أن يتقدم الشطي بدلا عنه، فالطلب موجود، ولا يجوز تغييره، إلا أن ذلك يعني أن الموضوع مستمر، ونستطيع تقديم طلب جديد من 10 نواب.

وقال الرئيس الغانم: "اثناء فترة رئاستي وفترة المرحوم الخرافي لم يتم التحقق من الأسماء وقت التصويت على طلب طرح الثقة، وكان في السابق يتم التحقق، وهو إجراء خاطئ، وهذا اجتهادي، والقرار للمجلس بأن يعتبر الطلب قائما بعد سحب الدقباسي اسمه، وسيتم التصويت عليه، وتمت الموافقة، وانتقل المجلس الى التصويت على طرح الثقة، ولفت الغانم إلى أنه من حق أي نائب تغيير قناعته.

وأعلن الرئيس الغانم تجديد الثقة بالصبيح بنتيجة 28 رفضوا الطلب مقابل 12 وافقوا وخمسة أعضاء صوتوا بالامتناع.

وشكر وزير النفط المجلس على ثقته، متعهدا بالعمل على حماية المال العام، و"أن نكون بارين بقسمنا أمام سمو الأمير والمجلس الموقر".

من جهتها، قالت الوزيرة الصبيح: "أشكر النواب والوزراء على كل ما قدموه، وكل ما قدم في الاستجواب من ملاحظات واقتراحات ستؤخذ في عين الاعتبار، وأتمنى أن تستمر مسيرة الديمقراطية في ظل وجود سمو الأمير.

حدث بالجلسة

الغانم للسبيعي: ليش ما سافرت؟

عند حديث الحميدي السبيعي كمؤيد لطرح الثقة بالصبيح، قال له الغانم: ليش ما سافرت؟ كان مسافر أحسن، فرد الحميدي بالقول: سافرت الوالدة وأنا لاحقها قريبا.

تضامن النواب الشيعة

بعد طلب الدقباسي سحب اسمه من طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، صوت النواب الشيعة متضامنين مع طرح الثقة، وهم عدنان عبدالصمد وصلاح خورشيد وخليل عبدالله وخالد الشطي وخليل الصالح، اضافة إلى صالح عاشور.

اللعب مكشوف

قال الحميدي السبيعي إن اللعب أصبح مكشوفا، الشعب لن يغفر لمواقف بعض النواب، وعاشور وقع طرح الثقة بالصبيح في الاستجواب الماضي الذي تقدمنا به، وانتقمت من جمعية الثقلين، وبعد هذا الاستجواب ستنتقم ايضا، ومن يمتنع اليوم يعطيها الثقة، وما هو مطلوب ابيض او اسود، وعلى كل نائب الدفاع عن قناعته.

سيناريو متوقع

قال عبدالكريم الكندري: كنت متوقع سيناريو سحب الاسماء من طلب طرح الثقة بالصبيح، وتوقعته في استجواب سابق للصبيح نفسها، وتداركته واليوم يحدث.

عزبة خاصة

وصف خليل عبدالله القطاع النفطي بالعزبة الخاصة، مشيرا الى أن القيادات النفطية تسعى الى مصالحها الشخصية على هذا الصعيد.

«شيلني وأشيلك»

قال عودة الرويعي إن سياسة شيلني واشيلك ستفرغ الاستجوابات من محتواها وأهميتها، مطالبا بان يحترم النواب الدستور والقانون والابتعاد عن الشخصانية.

«إخواني وعيال عمي»

قال رياض العدساني، خلال معارضته طرح الثقة بالرشيد: "بالنسبة لي كل الكويتيين اخواني وعيال عمي، وكثيرا ما حاسبت اقاربي ووقفت مع اشخاص لا تربطني بهم اي علاقة".

ملك المناقصات

اعتبر فيصل الكندري أن سعدون حماد ملك المناقصات، عندما اعترض حديثة كمؤيد لطرح الثقة بالوزير الرشيدي، حيث اكد حماد ان كل المخالفات التي وردت في الاستجواب ليست في عهده.

ممتنعون

صوت كل من جمعان الحربش وسعدون حماد ومحمد هايف وعادل الدمخي وعبدالله فهاد بالامتناع على طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، في حين لم يمتنع احد في طرح الثقة بالرشيدي

4 استجوابات

قال شعيب المويزري: لا يوجد وزير واجه اربعة استجوابات ويستمر في عمله، والحكومة تستمر في دعم الوزيرة الصبيح، رغم ضررها بالمعاقين والأسر وحلها الجمعيات والمبرات في ظل قرارات فردية لحب التسلط أو نتيجة ضغوط تيارات وأشخاص.

«عيني باردة»

عند تسجيل علي الدقباسي اسمه كأول متحدث، قال له الغانم: انت دائما تسجل اسمك الاول وتتحدث في كل بند ما شاء الله عليك، فرد عليه الدقباسي بالقول: اذكر الله، فقال الغانم: أبوسالم، تعرف عيني باردة.

مسرحية طرح الثقة

قال صالح عاشور: ما حصل في جلسة التصويت على طرح الثقة أمام الشعب الكويتي، وخاصة التردد في القرارات، فهذه مسرحية، واذا كان هذا ديدن النواب فعلى البلد السلام، والشخصانية ليست في استجوابي، إنما بعقول البعض.

«الله لا يقولها»

أجابت الوزيره هند الصبيح في ردها على ماذا سيكون موقفك اذا كان هناك استجواب خامس: الله لا يقولها، مشيرة الى انها ستقوّم كل الاعوجاجات في الشؤون والقطاعات التابعة لها.

سحبوا أسماءهم

سحب كل من النواب علي الدقباسي وفراج العربيد وسعد الخنفور أسماءهم من طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، بعد تجاوز الوزير بخيت الرشيدي لطلب طرح الثقة.

المسيلم كانت له مواقف وطنية مشرفة وعمل وطني مشهود عادل الخرافي

الرشيدي لم يجب عن مشروع ألما وعالية والسفينة التي كلفت الكويت 1.33 مليار دينار فيصل الكندري

سأتصدى لكل من يتهم الرشيدي فالمخالفات لم تحدث بعهده العدساني

القضية تحولت إلى طائفية وعنصرية رغم أن طرح الثقة مسألة فنية بحتة عبدالله

قرارات الصبيح خاطئة وهي أحد أسباب اختلالات التركيبة السكانية المويزري

الوزيرة اتخذت قرارات انتقامية واستهزأت بالنواب السبيعي
back to top