الحكومة حشدت... وانتصرت
مجلس الأمة يجدد الثقة بالرشيدي والصبيح... والأمير يهنئ: النهج الديمقراطي مفخرة
نشر
في 11-05-2018
آخر
تحديث 11-05-2018 | 00:15
● الغانم: الجلسة شهدت نهاية لإحدى جولات العرس الديمقراطي
● الصالح: طي الصفحة بتجاذباتها السياسية والالتفات إلى المصلحة العامة
● الصالح: طي الصفحة بتجاذباتها السياسية والالتفات إلى المصلحة العامة
في جلسته الخاصة أمس رفض مجلس الأمة طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، مجدداً ثقته بهما، لتؤكد الحكومة قدرتها على الحشد ثم العبور والانتصار.وعقب "الثقة"، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أشاد فيها بالممارسة البرلمانية المهنية السليمة التي سادت جلسة الاستجوابات، ونظيرتها الخاصة بالتصويت على طلبَي طرح الثقة، وما جرى خلالهما من عرض راقٍ وتوثيق وإبراز للحقائق، في تأكيد لحق النواب في ممارسة أدواتهم الدستورية.وثمن صاحب السمو ما أبدته السلطتان التشريعية والتنفيذية من تعاون بناء ومثمر، مؤكداً أن "هذا النهج الديمقراطي يمثل مفخرة يعتز بها الوطن والمواطنون، ويجسد التمسك بالدستور والالتزام به".
نواب غيّروا مواقفهم من طرح الثقة
شهدت جلسة التصويت على طلبَي طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تغييراً في مواقف بعض النواب، إذ تحول بعض مقدمي الطلبين إلى رافضين لهما.ففي طرح الثقة بالوزيرة الصبيح بدّل ثلاثة من موقعي الطلب مواقفهم إلى التصويت ضده، هم سعد الخنفور وعلي الدقباسي وفراج العربيد، في حين أيّده خالد الشطي، وخليل الصالح، وخليل عبدالله، وصلاح خورشيد، وعدنان عبدالصمد، ونايف المرداس، إلى جانب موقعيه الحميدي السبيعي، وحمدان العازمي، وشعيب المويزري، وصالح عاشور، وعبدالكريم الكندري، ومبارك الحجرف.وامتنع النواب جمعان الحربش، وسعدون حماد، وعادل الدمخي، وعبدالله فهاد، ومحمد هايف، لينتهي التصويت بموافقة 12 نائباً على طرح الثقة ورفض 28 وامتناع 5.أما مقدمو طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي، وهم النواب الحميدي السبيعي، وعبدالكريم الكندري، وفيصل الكندري، وصلاح خورشيد، وحمدان العازمي، وعادل الدمخي، وعمر الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، وصفاء الهاشم، وخليل أبل، فتمسكوا بمواقفهم، وانضم إليهم مؤيداً عدنان عبدالصمد، لينتهي التصويت بموافقة 11 نائباً ورفض 34.
كما ضمن سموه برقيته خالص تهانيه بتجديد الثقة التي حظي بها الوزيران من أعضاء مجلس الأمة، داعياً أن يوفق الله تعالى الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.وسقط طلبا طرح الثقة، بعد أن جاءت نتيجة التصويت بالنسبة للرشيدي بموافقة 11 ورفض 34 من إجمالي 45 نائباً حاضراً، أما بالنسبة للصبيح فوافق 12 ورفض 28، وامتنع 5، من الإجمالي ذاته.
وتعقيباً على النتيجة، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الجلسة "شهدت نهاية إحدى جولات العرس الديمقراطي"، مهنئاً الوزيرين بتجديد الثقة بهما. وصرح الغانم، عقب الجلسة أمس، بأن "الكلام عن أن المجلس سيد قراراته لا علاقة له بالدستور"، لافتاً إلى أن "الصحيح هو أن المجلس سيد قراراته، بما لا يخالف النصوص الصريحة في الدستور واللائحة".بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أهمية التعاون بين السلطتين لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، معرباً عن تمنياته بـ "طي صفحة الاستجوابات بكل تجاذباتها السياسية والالتفات إلى المصلحة العامة"، مع ضرورة تركيز السلطتين على الاستحقاقات المقبلة.أما عن الوزيرين المستجوَبين، فأكدت الصبيح، عقب الجلسة، أنها تعمل وفق القانون واللوائح وأن "أي اعوجاج يطرح نقوم بمعالجته وإصلاحه"، مشيرة إلى أن أياً من الاستجوابات التي قدمت لها "لم تشر إلى أنه تمت الاستفادة (غير المشروعة) مادياً أو معنوياً"، في حين أكد الوزير الرشيدي استمرار تعاونه مع جميع النواب، معرباً عن شكره لمجلس الأمة على تجديد الثقة به.في المقابل، رأى النائب صالح عاشور أن "الحكومة سقطت سقوطاً ذريعاً في هذا الاستجواب (المتعلق بالصبيح)، إذ شجعت الفئوية والقبلية والطائفية مِن خلال الاستقطاب الطائفي وتحويل المساءلة إلى فئوية وغيرها"، مطالباً إياها بتحمل تبعات هذا النهج.وكان المجلس، ووفقاً لما أشارت إليه "الجريدة" في عددها الصادر أمس الأول، قرر في بداية الجلسة بناءً على اقتراح الرئيس الغانم، تأجيل البند الأول من الجلسة، المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق فيما جاء بمحاور استجواب وزير النفط إلى الجلسة المقبلة.«انسحاب» الدقباسي يثير جدلاً لائحياً
أثار طلب النائب علي الدقباسي سحب اسمه من «طرح الثقة» بالوزيرة هند الصبيح جدلاً لائحياً خلال جلسة أمس.وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إنه استفتى جميع الآراء الدستورية حول أحقية سحب نائب اسمه من طرح الثقة، ودخول آخر بدلاً منه، موضحاً أنه يجوز ذلك، «لكن الخلاف يكمن في حالة عدم اكتمال الطلب بعد سحب الأسماء، وهنا يوجد رأيان، أولهما مع عدم سقوط الطلب، والآخر مع سقوطه». وذكر أن الخبير الدستوري د. عبدالفتاح حسن يرى أن انسحاب موقعي الطلب لا يُسقطه، في حين خالفه الخبير الدستوري د. محمد الفيلي؛ لعدم توافر الـ 10 أعضاء، مستدركاً «إلا أن القرار النهائي سيكون للمجلس».ولفت الغانم إلى أنه «خلال فترة رئاستي، وأثناء رئاسة المرحوم جاسم الخرافي لم يتم التحقق من الأسماء وقت التصويت على طلب طرح الثقة، وكان في السابق يتم التحقق، وهو إجراء خاطئ... وهذا اجتهادي، إلا أن القرار للمجلس بأن يعتبر الطلب قائماً بعد سحب الدقباسي اسمه، وسيتم التصويت عليه».ووافق المجلس على اعتبار الطلب مكتمل الأركان وقت تقديمه في جلسة الاستجواب، ولا يسقط بانسحاب أحد مقدميه، وأيّد النواب عبدالله الرومي والحميدي السبيعي ود. عبدالكريم الكندري ما ذهب إليه الغانم. وكان الدقباسي قال أثناء حديثه عن رفضه طرح الثقة بالوزير الرشيدي: «إذا تم تجديد الثقة بوزير النفط فسنرد التحية بأحسن منها في استجواب الصبيح». وعقب حصول الرشيدي على ثقة المجلس، طلب الدقباسي سحب اسمه، قائلاً: «أنا لست شيطاناً».
