الكويت تطوي صفحة أزمة العمالة المنزلية مع الفلبين

وقعت الكويت والفلبين، أمس، اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين الجانبين، وتتضمن 6 مواد تتعلق بأوجه التعاون ومسؤوليات الطرف الأول والثاني، وتشكيل لجنة مشتركة وتسوية النزاعات، وأخيرا تنفيذ الاتفاقية ومدتها تمتد إلى 4 سنوات وتجدد تلقائيا.

ووقع عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعن الجانب الفلبيني وزير الخارجية ألان بيتر كايتانو.

وقال الخالد، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع نظيره الفلبيني في وزارة الخارجية، إنه أجرى جلسة مباحثات مثمرة مع الوزير كايتانو والوفد المرافق تطرقت إلى استعراض اطر التعاون الوثيق بين الكويت والفلبين في المجالات كافة.

وأوضح الخالد أنه تعزيزا لهذا التعاون الثنائي المتين بين البلدين، وفي ضوء العمل المشترك بينهما وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الظرف الاستثنائي الذي حدث بينهما، أخيرا، فقد تم التوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين، معربا عن اعتزاز الكويت باحتضان 250 الف مواطن فلبيني، مقدرا مساهماتهم القيمة في مختلف المجالات والقطاعات في الكويت.

وشدد على حرص الكويت على أمن وسلامة كل الجالايات المقيمة على أرضها، والتي تنتمي الى 195 جنسية، وأن ينعموا جميعا بالعيش الكريم وأن يتمتع الجميع، كويتيين وغير كويتيين، بحماية القانون وما يقره لهم من مزايا وضمانات في اطار ما هو معمول به في البلاد.

طي صفحة الأزمة

وردا على سؤال حول ما اذا كان التوقيع على الاتفاقية سيسهم في طي صفحة الأزمة بين البلدين، أوضح الخالد أن حرص الرئيس الفلبيني على ارسال وزير الخارجية ووزير العمل والمبعوث الخاص له الى الكويت، في خلال اسبوع، عكس حرص مانيلا على العلاقات الطبيعية مع الكويت، لافتا الى ان الكويت حريصة على رد التحية بمثلها، وأن تتجاوز كل الاحداث التي حدثت، أخيرا، وتركز على دعم وتعزيز اواصر العلاقات والتعاون مع الفلبين، وكيفية استثمار هذه الزيارة بمناقشة خطة عمل مستقبلية للتحضير لزيارة الرئيس الفلبيني الى الكويت في القريب العاجل.

ودعا الى عدم التوقف أمام ما حدث في الفترة الماضية، «فما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية اكبر بكثير من اي ازمة عابرة»، لافتا الى ان الجانبين اتفقا على ضرورة وجود سفيرين للبلدين في العاصمتين.

وحول رؤيته للأوضاع الحالية في الشرق الأوسط، قال إننا نتابع الأوضاع في الشرق الأوسط، الذي يمر بمرحلة خطيرة، عن كثب، داعيا المجتمع الدولي، لا اعضاء مجلس الامن فحسب، الى ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون من اجل نزع فتيل الازمة في بؤر التوتر والتخفيف من حدة الاحتقان والتصعيد في المنطقة.

وبخصوص آخر مستجدات الأزمة الخليجية، أكد الخالد استمرار الجهود المحمودة والمساعي الحثيثة لصاحب السمو الامير، من اجل ايجاد حل لهذه الازمة المؤلمة، التي يتأثر بها الجميع سلبا.

حل القضايا العالقة

بدوره، وصف وزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو الاجتماع مع الخالد بـ «المثمر»، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة وحل العديد من القضايا العالقة بين البلدين، مؤكدا رغبة الطرفين في ضرورة المضي قدما في دعم وتطوير العلاقات الثنائية.

وأشار كايتانو إلى أن بلاده ستحمي عمالتها وستناضل من أجلهم في مختلف دول العالم، كما تحمي الكويت مواطنيها، متوجها بالشكر لوزارتي الخارجية والداخلية لعملهما على تجاوز الازمة، كاشفا ان الاتفاقية مع الكويت تهدف الى حماية العمالة الفلبينية المهاجرة حول العالم، ولاسيما في الكويت.

وكشف أن بلاده بصدد تسمية سفير جديد لها في الكويت قريبا، مشيرا الى ان الكثير من المشكلات نتجت عن ضعف التواصل وسوء الفهم بينهما، الا ان  قوة العلاقات التاريخية بين البلدين قادرة على تجاوزها.

ولفت كايتانو إلى أن الرئيس دوتيرتي دائما ما يؤكد عليهم بضرورة اتباع القوانين المعمول بها في البلد المضيفة، مشيرا الى ان بعض التقارير الصحافية نقلت عن مسؤولين فلبينيين معلومات مغلوطة، موضحا أن 99% من ابناء الجالية لا يواجهون مشاكل تذكر في الكويت، وبالتالي لا يمكن ان نعمم على مثل هذه الحالات القليلة ونشجع المواطنين الفلبينين على العمل في الكويت والمساهمة في نهضتها.

ولفت الى ان وزير العمل الفلبيني سيكون في الكويت خلال الايام المقبلة لبحث العديد من الامور الخاصة بالعمالة، تمهيدا لرفع توصية للرئيس لرفع الحظر عن العمالة الماهرة. أما بالنسبة للعمالة المنزلية فستكون هناك مناقشة لتبعات الاتفاقية وسترفع توصية اخرى للرئيس لاحتمال رفع الحظر عنها، لأن قرار رفع الحظر  يرجع للرئيس.

ودعا كايتانو الكويت الى تعزيز استثماراتها في الفلبين، فضلا عن طلبه مساعدتها في حل قضية مانديناو لتحقيق السلام هناك.

نصت اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت والفلبين في مادتها الأولى على ما يلي:

1 - دعم سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال المنزليين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا البلدين.

2 - يخضع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفلبينية لعقد العمل النموذجي.

3 - ضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك إعادتهم إلى وطنهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية متماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين.

4 - اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفلبين إزاء اي إخلال بعقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى كلا البلدين.

5 - حل أي مسائل قد تثار بسبب تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

6 - توفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت.

7 - ضمان الالتزام بقوانين الاستقدام واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين.

8 - العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.

9 - يلتزم البلدان بفتح كل مجالات التعاون الخاصة بإرسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال كافة مكاتب أو وكالات الاستقدام المرخصة.