كيف خططت الصين لاستهداف الصناعات الأميركية؟

عملت الصين منذ زمن بعيد على خوض حرب تجارية ضد الصناعات والعمال الأميركيين، وقد جاء أخيراً رئيس أميركي يرغب في المجابهة لكنه يتعرض إلى استخفاف كبير من جانب أكاديميين اقتصاديين يتعاطفون بصورة عامة مع الحركة المناوئة للرئيس دونالد ترامب، ويفضلون سياسة التهدئة التي اتبعها الرئيس السابق باراك أوباما في هذا الصدد.

وهذه الشريحة من الأكاديميين الاقتصادية المدعومين على سبيل المثال من رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي في نيويورك، وليم دادلي، يجادلون في أن أداء الاقتصاد الأميركي جيد وأن الحرب التجارية لا يمكن كسبها، وكانت تلك مجادلة زائفة، كما أن بكين لم تترك للولايات المتحدة خيارا كبيرا سوى الدفاع عن البلاد أو التخلي عن مستقبل أولادنا.

ويقابل النمو الاقتصادي الضعيف الذي تحقق حتى الآن عند 2.9 في المئة من إدارة الرئيس دونالد ترامب الأداء الأفضل الذي أعلنته بكين، وبلغ أكثر من 6.5 في المئة في السنوات القليلة الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن الصين تستخدم الأرباح والعوائد الناجمة عن البضائع في تمويل أدوات ما يعرف باسم القوة الناعمة– المساعدات الخارجية واستثمارات الدولة الموجهة في الخارج– إضافة إلى بناء قوة بحرية مؤثرة من أجل تخريب الترتيبات الأمنية للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ، ويشكل العجز التجاري الأميركي مع الصين نحو 60 في المئة من العجز التجاري العالمي للولايات المتحدة، وهو ما يؤثر بقوة في الطلب بالنسبة الى البضائع والخدمات الأميركية، كما يتطلب عجزاً فدرالياً ضخماً في الميزانية من أجل تفادي ركود دائم ومعدلات بطالة على الطراز الإيطالي.

ومن المعروف أن ذلك العجز يجب تمويله عن طريق الاقتراض الخارجي، وحتى خبراء الاقتصاد من دعاة التجارة الحرة يقرون أن الديون الخارجية المتراكمة ستتجاوز في وقت قريب المستويات التي أفضت الى انهيارات مالية في دول مثل إسبانيا واليونان.

استهداف الصناعات الأميركية

وقد استهدفت الصين طائفة من الصناعات الأميركية، ومنها على سبيل المثال، الألمنيوم والآلات الصناعية والألواح الشمسية وذلك من خلال مساعدات ضخمة وتعرفات عالية وحدود وحواجز إدارية تتعلق بمستوردات تنافسية ومشاريع مشتركة من أجل الوصول الى الأسواق التي تفسح المجال أمام التقنية الأميركية بغية مواجهة المنافسين الصينيين الحديثي العهد.

وتتوجه الصين الآن للقيام بضربة قاضية، وهي تستهدف عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة والذكاء الاصطناعي ومعالجات الميكرو المتقدمة، وقد هدد ترامب بفرض تعرفات بقيمة 50 مليار دولار الى 150 مليار دولار على المستوردات التي تشمل طائفة واسعة من الآلات الصناعية والمنتجات المنزلية من أجل التعويض عن الصادرات المفقودة من الملكية الفكرية. وهددت بكين بخطوات انتقامية مرحلية في متطلبات قطاع السيارات واصلاحات سريعة في مجال التأمين وغير ذلك من الخدمات المالية.

وقد تراجعت هذه العملية الى مجرد فصل آخر في تاريخ طويل من المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المحتمل أن تنتهي الى قائمة من إصلاحات موعودة قد لا تتحقق على الإطلاق، ولن تحل المشاكل المنهجية الأوسع في العمليات التجارية الثنائية بين البلدين.

وستواجه صناعة السيارات الأميركية صعوبات كبيرة ومعقدة لإخراج نفسها من المشاريع المشتركة الحالية ومن المحتمل أن الصين حصلت على ما هي في حاجة إليه في هذا القطاع، وتبدو أنها تتقدم أيضاً في السباق نحو تطوير تقنية السيارات الكهربائية المحتملة السعر والبطارية المهمة لهذا الغرض، كما يمكنها الالتفاف على التوجيه الرسمي ودعم وتفضيل الشركات المحلية الجلي المتمثل بتوجه الطبقة الحاكمة في الصين، إضافة إلى أي التزامات تتم عبر اتفاق جديد وذلك من خلال اعتماد سياسات أخرى في هذا الشأن.

شراء شركات أجنبية

وعلى سبيل المثال، فقد تمت الموافقة على شراء شركة «كوالكوم» لصانعة الرقاقات الهولندية «إن إكس بي» من قبل جهات تنظيم محاربة التجميع الضخم للرساميل في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أماكن أخرى، ولكن مثل تلك الشركات تتمتع بمبيعات عالية في الصين. وقد قررت جهات التنظيم في بكين تجميد ذلك الاتفاق بانتظار التوصل الى حل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

من جهة أخرى تهدف الصين الى بناء صناعة معالجات محلية، ومع وجود مشاريع مشتركة قد تستطيع طلب تحويل الملكية الفكرية عن طريق مراجعة التجميع الضخم للرساميل على طريقة استهداف جهات التنظيم الأوروبية لشركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة لمتابعة أهداف السياسة الصناعية.

وليس في وسعنا التراجع الى حدود الحمائية المطلقة– وذلك نظراً للتداخل الكبير بين البلدين وصعوبة البدء من جديد في هذا الحقل– ولكن يمكننا الإقرار بما سبق أن تعلمناه من خلال التجارب، وقد قرر الحزب الشيوعي الصيني بقوة الحفاظ على السيطرة على تركيز الاستثمار في القطاع الخاص وعلى الهيمنة القائمة في التقنية العالية ما لم تجعل الولايات المتحدة ذلك الهدف عالي التكلفة.

وبعد وقت قصير من عرض التنازلات السالفة الذكر في ميدان صناعة السيارات تعهد الرئيس الصيني جي بينغ بتقديم مساعدات مالية ضخمة جديدة الى شركات التقنية في بلاده في مواجهة جلية مع نظيره الأميركي ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أنه ما من إصلاحات موعودة– سواء تم التقيد بها أو تجاهلها– يمكن أن تخفف تأثير تلك التطورات، كما أن المفاوضات مع حكومة بكين أثبتت فشلها بشكل متكرر.

وفي سنة 2017 أرسلت الصين الى الولايات المتحدة ما قيمته 525 مليار دولار على شكل بضائع وخدمات، لكن الأميركيين باعوا 187 مليار دولار منها فقط، ويتعين علينا فرض نظام تراخيص استيراد لمواد يمكن تسويقها، والتي تقلص الفجوة التجارية بنحو 50 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنوياً إلى أن تتم إزالتها بصورة تامة.

وذلك ليس شيئاً جيداً أو ما يمكنني كخبير اقتصادي وصفه في عالم مثالي، ولكننا في مثل ذلك العالم لن نكون في حاجة الى جيوش.

* بيتر موريشي – واشنطن تايمز