الصبيح: اجتماعات مع «الداخلية» لنقل اختصاصات «العمالة المنزلية» إلى «القوى العاملة»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن قرار مجلس الوزراء، الصادر في 23 أبريل الماضي، بنقل الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزير الداخلية، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، إليها يحتاج إلى فترة زمنية للتطبيق الفعلي.

وأوضحت الصبيح، في تصريح أمس، أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات عدة بين وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة العمالة المنزلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، لفك الاشتباك بين الجهتين، وإتمام عملية نقل التبعية كاملة من "الداخلية" إلى "القوى العاملة".

تداعيات دولية

وقالت الصبيح إن القرار، السالف ذكره، جاء بنقل الاختصاصات فقط دون الدخول في التفاصيل، وبذلك تظل هذه العمالة تحت مظلة القانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية، مع استمرار العمل باللوائح والنظم المعمول بها حاليا، إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها.

وشددت على أن وزارة الداخلية لاتزال الجهة المنوطة بعملية استقدام واستخدام هذه العمالة إلى البلاد، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة الخاصة بالنقل.

وبينت ان القرار ستكون له تداعيات ايجابية، من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمالة الوافدة وحقوق الانسان، بما يتماشى واختيار الكويت مركزا انسانيا عالميا، مؤكدة أن مجلس الوزراء يسعى دائما إلى إصدار القرارات التي تصب في مصلحة الكويت، وترقى بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.