استنكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، استطلاع الرأي الخاص بحلايب على موقع روسيا اليوم، كما ألغى وزير الخارجية سامح شكري حوارا مع القناة. وأوضح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصلت مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية، وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض. وكشف أبوزيد أن سامح شكري قرر إلغاء حوار كان مقررا أن يجريه مع قناة روسيا اليوم صباح امس، بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (صيغة 2+2) في موسكو غدا، على خلفية الاستطلاع المشار إليه. من جهته، قال رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، لـ«الجريدة»، إنه استدعى مسؤولي مكتب «روسيا اليوم» بالقاهرة لإبلاغهم رفض مصر القاطع وإدانتها طرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة.وأصدرت الهيئة بيانا مساء أمس الأول فور نشر الاستطلاع، وصفته فيه بأنه «يمثل خروجا على التقاليد الإعلامية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، وأضاف البيان ان هذا الاستطلاع يسيء للحقائق الثابتة والعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة.ويخضع المثلث الحدودي للسيادة المصرية، غير أن السودان يعتبره جزءا من أراضيه، واعتادت الخرطوم إثارة النزاع اعلاميا حوله كل فترة.وفي أول اعتراض على تطبيق التعريفة الجديدة لمترو الانفاق، ألقت الشرطة القبض على 21 مواطنا في محطة مترو حلوان –جنوب القاهرة- تجمهروا محاولين التظاهر اعتراضا على القرار، وقالت المصادر إن مواطنين اقتحموا بوابات الدخول بدون تذاكر، وحدثت مشادات بين الركاب وموظفي شركة المترو.وأقام محامون دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار زيادة الأسعار، كما تقدم ثلاثة نواب بطلبات إحاطة حول نفس الموضوع.
حبس ناشطة
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس عضو حركة 6 أبريل، الناشطة أمل فتحي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب نشرها مقطعي فيديو عبر «فيسبوك»، وجهت خلالهما إهانة وسبابا بألفاظ بذيئة للدولة والشعب المصري، وتعمل فتحي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.وانتقدت منظمة العفو الدولية القبض على أمل فتحي، وقالت في بيان امس إن الشرطة المصرية ألقت القبض الجمعة على ناشطة بعد بثها مقطعا مصورا على موقع للتواصل الاجتماعي ينتقد الحكومة لتقاعسها عن حماية المرأة من التحرش الجنسي وتدهور ظروف المعيشة.البرلمان
محليا، يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته، حيث يعقد جلسة للتصويت النهائي على ثلاثة قوانين، ويناقش 5 مشروعات قوانين جديدة، يتصدرها قانون الجريمة الإلكترونية، الذي أعلنت منظمات حقوقية مخاوفها من تأثيره سلبا على الحريات.ويبدأ المجلس اليوم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون 277 لسنة 1958 بشأن السفر بالسكة الحديد، ومشروع قانون بتعديل قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.كما سيناقش المجلس 5 مشروعات قوانين، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود، ويناقش التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.