«بيان»: 26.4 مليار دينار القيمة الرأسمالية للبورصة

قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت تمكنت من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي، محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، التي لقيت الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت عددا من الأسهم المدرجة في السوق، إضافة إلى نشاط عمليات المضاربة السريعة التي استهدفت الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاعي المواد الأساسية والخدمات المالية.

وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على ارتفاع نسبته 0.11 في المئة، في حين سجل المؤشر العام مكاسب نسبتها 0.58 في المئة، في وقت أنهى مؤشر السوق الرئيس تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.43 في المئة.

وقد حققت البورصة مكاسبها خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط وبلوغها أعلى مستوى منذ عام 2014، على وقع حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وإعلان الولايات المتحدة الأميركية الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما دفع أسعار النفط إلى كسر حاجز الـ70 دولارا صعوداً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على مبيعات النفط، وسيقلل من عجز الميزانية العامة إذا استمر هذا الارتفاع فترة طويلة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تأثير حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي يبقى حاضرا على أداء البورصة بشكل عام، إذ لا يزال هناك إحجام من بعض المستثمرين عن التعامل في السوق، وهو ما أظهرته السيولة النقدية المتداولة التي مازالت تدور حول مستوى 10 ملايين دينار فقط.

وفي سياق متصل، قال معهد التمويل الدولي في التقرير الذي أصدره أخيرا، إن عجز الموازنة في الكويت سيستمر في الانخفاض بدعم من ارتفاع أسعار النفط، غير أنه أكد ضرورة عدم الاتكاء والتراخي في الإصلاحات المالية، بعد الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها أسعار النفط.

ترقب

وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية بما يقرب من 430 مليون دينار، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.40 مليار دينار، مقابل 25.97 مليارا في الأسبوع قبل السابق، أي بنمو نسبته 1.66 في المئة.

وبذلك تقلصت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد، لتصل إلى 1.45 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 5.22 في المئة. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة، بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوافرة).

من جهة أخرى، لاتزال البورصة تشهد ترقبا لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي، وسط تخوفات من احتمال عدم تمكّن بعض الشركات من الإفصاح عن تلك النتائج قبل انتهاء فترة الإفصاح، خاصة في ظل تأخر عدد منها في الإعلان عن نتائجها، رغم أن المهلة القانونية للإفصاح ستنتهي منتصف الشهر الجاري.

ووصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 59 شركة فقط، من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، محققة أرباحا صافية تقدر بـ 409.16 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 7.14 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت حينها 381.89 مليون دينار.

أداء إيجابي

وشهدت بورصة الكويت أداء إيجابيا خلال الأسبوع الماضي مكنها من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة، حيث لقيت الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت عددا من الأسهم المدرجة وخاصة على الأسهم القيادية والتشغيلية منها، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشر السوق الأول الذي تمكّن من التحول نحو المنطقة الخضراء، بعد الخسائر التي مني بها في الأسبوع قبل السابق؛ كما تمكن المؤشران العام والرئيس من تحقيق ارتفاع أسبوعي، بفضل عمليات المضاربة السريعة التي حظيت بها بعض الأسهم الصغيرة.

وشهد السوق هذا الأداء وسط تراجع نشاط التداول في السوق، مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث انخفض إجمالي السيولة النقدية ليصل إلى 46.71 مليون دينار، بتراجع نسبته 20.14 في المئة؛ في حين بلغ إجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع المنقضي حوالي 306.59 ملايين سهم، منخفضاً بنسبة 9.84 في المئة، مقارنة مع الأسبوع قبل السابق.

وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 150 سهما من أصل 175 سهما مدرجا في السوق، حيث ارتفعت أسعار 56 سهما مقابل تراجع أسعار 85 سهما، مع بقاء 34 سهما من دون تغيير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.797.28 نقطة، مسجلا نموا نسبته 0.11 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق العام ارتفاعاً نسبته 0.58 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 4.828.63 نقطة، في حين أغلق مؤشر السوق الرئيس عند مستوى 4.884.25 نقطة، بارتفاع نسبته 1.43 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 61.32 مليون سهم، بتراجع نسبته 9.84 في المئة، مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 20.14 في المئة، ليصل إلى 9.34 ملايين دينار.

مؤشرات القطاعات

سجل سبعة من قطاعات بورصة الكويت نموا في مؤشراتها، في حين تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية من دون تغيير يذكر.

وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع المواد الأساسية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا مكاسب نسبتها 4.92 في المئة، مغلقا عند مستوى 1.081.41 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 985.90 نقطة، بنمو نسبته 1.90 في المئة، وشغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة، بعد أن بلغت نسبة ارتفاع مؤشره 1.71 في المئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 974.62 نقطة.

وكان قطاع السلع الاستهلاكية هو أقل القطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 900.25 نقطة، بنمو نسبته 0.41 في المئة.