تعديل قانون العمل في «الأهلي» يناقض أهداف الإصلاح الاقتصادي

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إنه تم نشر تعديل في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، الأحد الماضي، على قانون العمل بالقطاع الأهلي، باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010، تمنح العامل -الكويتي- في القطاع الأهلي مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته، دون خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010.

وقبل الخوض في أضرار ذلك التعديل، نود تأكيد دعمنا لضرورة إشراك القطاع الخاص في تحمل تكاليف تمويل مالية البلد العامة، أسوة بكل دول العالم المتحضر، وذلك يتحقق عن طريق تبني مشروع قانون ضريبة وفقا لشرائح الدخل.

ويناقض التعديل المذكور أهداف الإصلاح الاقتصادي والمالي المعلنة، وهناك شك في دستوريته، فالهدف التنموي الأسمى والأهم، هو خلق فرص عمل مواطنة خارج القطاع العام المتخم، لجيش من المواطنين القادمين قريبا إلى سوق العمل. لذلك تصدر كل خطط التنمية ومشروعات الإصلاح هدف ردم فجوة سوق العمل المواطنة بتشجيع ولوجها العمل في القطاع الخاص، وردم فجوة الإنتاج في الاقتصاد بدعم نمو القطاع الخاص لترتفع نسبة مساهمته من 38 في المئة عام 2016 إلى 58 في المئة بحلول عام 2021.

انحسار فرص العمل

ولتشجيع نزوح العمالة المواطنة إلى القطاع الخاص، ولد أيضاً قانون لدعم العمالة لخفض تكلفة المواطن العامل في القطاع الخاص الناتج عن عجز الأخير عن تحملها. والتعديل الأخير على القانون سيطبق، لكن رد فعل القطاع الخاص سيكون سلبيا عند المفاضلة في المستقبل بين توظيف المواطن وغيره، والنتيجة، هي انحسار فرص العمل للمواطن لدى القطاع في زمن يعجز القطاع العام عن استيعاب القادمين إلى سوق العمل.

وهناك أيضا الشك في دستورية التعديل الناتجة عن إقراره بأثر رجعي بحدود 8 سنوات، خلالها طويت مراكز مالية لشركات، وبعضها في الظروف الحالية إما عاجز أو بالكاد يستمر، وفتح التزامات عليها بأثر رجعي عقوبة غير مستحقة لا يجيزها منطق أو قانون، ولكنها صالحة فقط لشراء الود السياسي من أجل عودة مسؤولين ضارين إلى مناصبهم.

إدارة التحقيقات

وفي موقع آخر، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة مشروع ولادة تعديل على قانون آخر لتمييز العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حال تقاعدهم، وذلك بمنحهم سنتين من آخر راتب شامل وراتبا تقاعديا يعادل 80 في المئة من آخر راتب تقاضاه، إضافة إلى مزايا أخرى.

وهو نفس النهج الذي بدأ عام 2010 في قضايا الكوادر التي انتهت إلى الفوضى الحالية، والتي أنهكت المالية العامة، وفي التعديل المقترح إخلال صارخ بمبدأ العدالة والمساواة بين العاملين، وإقراره سيفتح بابا مماثلا لمطالبات للمهن الأخرى، ومع مشروع التقاعد المبكر سيتم تدمير نظام التأمين الاجتماعي أسوة بالمالية العامة.

والكويت للأسف، تعيش حالة من ضعف الاستقرار السياسي، والإدارة العامة بشقيها التنفيذي والتشريعي عرضة للإبدال السنوي أو بحدود مدى زمني قريب من ذلك، وتوقعات حل أحد المجلسين أو كليهما تفتح حراجا سنويا كبيرا تباع فيه أصول البلد واستقرارها ومستقبلها، ثمنا للعودة إلى كراسي السلطتين. وما بين الحراجات السنوية الكبرى، نشهد كثيرا من الحراجات الصغرى والمتوسطة مع كل استجواب، ولننتظر ثمن الاستجوابات الثلاثة الأخيرة، أو ثمن التهديد بغيرها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.