توقفت ملكية الشركة الوطنية الدولية القابضة الأسبوع الماضي عند مستوى 30 في المئة دون زيادة ولو سهم واحد، إذ إن ذلك قد يفرض على الشركة عرض استحواذ إلزامي لباقي المساهمين.

وبينما قدمت الشركة إلى كل من هيئة أسواق المال والبورصة إفصاحاً حديثاً بنسبة الملكية الجديدة، ينقص الشركة سهم واحد بجانب الملكية القائمة حالياً لينطبق عليها العرض الملزم لباقي المساهمين.

Ad

مصادر استثمارية لفتت في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن كثيراً من الشركات المدرجة في البورصة لدى ملاكها رغبات في زيادة حصصهم السوقية بنسب أعلى مما هي عليه الآن أو بمستويات تفوق هامش الـ 30 في المئة، لكنهم يتحفظون على تقديم عرض استحواذ إلزامي يمثل كلفة عليهم، وبمعنى أدق يستنفد السيولة، التي بحوزة كبار الملاك، التي يتم تحقيق التوازن بشأنها ما بين تعزيز الملكية ودعم النشاط التشغيلي.

وإزاء ذلك، كشفت مصادر عن مقترح تتم مناقشته كأحد محاور معالجة شح السيولة في السوق، وهو إعادة النظر في هامش الـ 30 في المئة وتحريكه بنسب أعلى مما هو قائم حالياً بما يصل إلى نحو 50 في المئة وسهم، أيضاً إعادة النظر في عرض الاستحواذ الإلزامي بما يتوافق مع التصنيف الجديد للسوق، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة أسواق ويتوجب في السوق الأول استمرار نسب ومعدلات دوران وسيولة محددة ما يصطدم بنسب الملكية العالية، أو بمعنى أدق أن بضع شركات، التي قد يتم تقديم عرض استحواذ إلزام لها بنسبة تصل إلى 98 في المئة ستكون في مأزق سيولة ودوران السهم، بالتالي سيتم النظر في هذا الأمر لإعادة النظر في النسب من جديد، بما يتوافق مع الوضع الجديد لتقسيم السوق ومتطلبات السيولة للسهم.

وتقدر مصادر معنية حجم السيولة، التي يمكن أن تتدفق على البورصة نتيجة إعادة النظر في هامش الـ30 في المئة كحد أعلى ملزم لتقديم عرض استحواذ إلزامي بنحو 250 مليون دينار، إضافة إلى تحريك هامش ونسب الملكية المسموح بها لشرائح كبار الملاك.

وتلفت المصادر إلى أن هناك كتلة مالية ونقدية كبيرة معطلة والسوق عموماً محروم منها بسبب تلك النسب، وعن حالة ماثلة كشركة الخصوصية، تشير المصادر إلى أن الوطنية الدولية القابضة بإمكانها زيادة ملكياتها نحو 5 في المئة إضافية لكنها تتجنب الدخول في عرض استحواذ إلزامي، بما يترتب عليه من كلفة لشراء الأسهم وإعداد وتقديم العرض والحصول على استشارة مستقلة وغيرها من الإجراءات الخاصة بتجميع السهم عبر محفظة من خلال شركة استثمارية.

وإجمالاً أوضحت مصادر رقابية أن هناك عدة لجان وفرق فنية مشتركة بين هيئة الأسواق والبورصة وتتم دراسة العديد من الخيارات والمقترحات مؤكدة أن هيئة أسواق المال منفتحة على كل ما يصب في مصلحة البورصة وتطوير أدائها وزيادة جاذبية المستثمرين سواء المحليون أم الأجانب.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات الإيجابية على مستويات عدة، لاسيما أن الهيئة تتمتع بمرونة عالية في تعديل مواد اللائحة التنفيذية وتملك الصلاحية القانونية المرنة لذلك.
محمد الإتربي