لقي ما نشرته «الجريدة» عن معارضة الحكومة والنيابة العامة رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يرى إلغاء عقوبة السجن على الإساءة اللفظية والكتابية للدول، تفاعلاً نيابياً وسياسياً يصب في مجرى دعم رأي المجلس، وما انتهى إليه تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية في هذا الصدد.في هذا السياق، قال النائب راكان النصف لـ«الجريدة» إن إلغاء عقوبة الحبس فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي هو الاتجاه السليم الذي يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، داعياً إلى استعجال التصويت على تقرير «التشريعية» في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. وشدد النائب خالد الشطي على أن «حرية الرأي والبحث العلمي، وحق التعبير بالقول أو الكتابة أو غيرهما، مكفولان، وعلى ذلك ارتأينا أن تنسجم المادة القانونية مع النص الدستوري»، الذي يؤكد أن «الأصل هو حرية الفكر وإبداء الرأي».أما النائبة صفاء الهاشم فرأت أن «الحط من الكرامات والازدراء عمل مجرّم، كما أن الإساءة إلى الدول الأخرى أمر مرفوض»، مستدركة: «لكن إن حصل مثل ذلك فيمكن عندئذ فرض غرامات مالية عالية، وإذا تكرر نفس الفعل يمكن السجن مدداً معينة».سياسياً، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن موقف «الأعلى للقضاء» يتوافق مع حكم «الدستورية»، و«على الحكومة والنيابة احترام هذا الحكم»، داعياً القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك ودعم تقرير اللجنة ورأي «الأعلى للقضاء».
وعلى نفس الدرب سار نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية مهند الساير، وأكد اتفاق الجمعية مع رأي «الأعلى للقضاء» بشأن عدم انطباق المادة الرابعة من قانون أمن الدولة التي تجرم العمل العدائي على آراء الأفراد وأقوالهم.وعلى الصعيد الدستوري، أكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الرأي الذي أصدرته الحكومة والنيابة العامة للجنة التشريعية بشأن «انطباق تعريف العمل العدائي على الآراء والأقوال يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2016، الذي أكد عدم انطباق التجريم على تلك الآراء والأقوال وفقاً للمادة الرابعة من قانون أمن الدولة».بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق د. خليفة الحميدة إن حكم «الدستورية» عرّف العمل العدائي بأنه الذي «يؤدي إلى إدخال الدولة في حرب ليست لها فيها إرادة، أو إلى قطع العلاقات السياسية معها»، مؤكداً أنه «يصعب القول بأن مقالاً ما سيؤدي بالضرورة إلى الوصول إلى أي من هاتين الحالتين».