كشف رئيس رابطة السكر الكويتية، ومدير برنامج زمالة الغدد الصماء واستشاري أمراض السكر والغدد الصماء في مستشفى مبارك، د. وليد الضاحي أن عدد المصابين بالسكري في الكويت يبلغ 441 ألفا، وذلك حتى نهاية عام 2017، مشيرا إلى أن الإحصائيات والدراسات تفيد أن نسبة انتشار المرض في المجتمع الكويتي تصل إلى 23%، وهي نسبة تدعو للقلق.وقال الضاحي في تصريح للصحافيين على هامش اليوم التوعوي الذي نظمته رابطة السكري، تحت شعار "سكرك بخير في شهر الخير"، إن 95% من حالات السكر في الكويت من النوع الثاني. وأوضح أن صيام مريض السكر في رمضان يحسن من مستوى المرض، مشيرا إلى أن معظم مرضى السكر يستطيعون الصيام إلا في حالات معينة ومنها من يعاني هبوطا متكررا بالسكر خلال الأشهر الثلاثة قبل رمضان، أو من يعاني أمراضا مزمنة أخرى كالقلب والعين والأعصاب والكبد أو من يعالج بإبر الأنسولين أو المرضى من النوع الأول والذي يصيب الأطفال أو السيدات الحوامل المصابات بالسكري. بدوره، قال المدير العام لشركة بدر سلطان وإخوانه الراعية للحدث عماد الزبن إن مرض السكر من الأمراض التي تحتاج إلى التوعية بشكل مستمر بهدف الوصول إلى المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بعوامل الخطورة وتثقيفهم لتجنب خطورة المضاعفات، مؤكدا أن الفعالية خرجت بالمستوى اللائق.وفي موضوع منفصل، كشفت عضوة مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان" وعضوة الهيئة التنفيذية حصة الشاهين، عن السعي نحو تطبيق برنامج "التقصي عن مقاصف المدارس في الكويت"، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لافتة إلى أن الهيئة قامت بعمل دراسة وتم اعتماد المواصفات الصحية للأغذية المسموح ببيعها في المقاصف، مبينة أن البرنامج سيتضمن 24 مدرسة حكومية.
مناقصة «عافية»
في مجال آخر، أكد وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا حرص الوزارة على استمرار كافة الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، والمحافظة على جودتها والارتقاء بتنوعها مع المحافظة على المال العام، وعدم تعريضه للصرف في غير أوجهه القانونية والصحيحة.وقال رضا إن الوزارة: «على إثر ما حصل من خلل في تفعيل مناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، وذلك بتخلف الشركة التي رست عليها المناقصة عن الاستجابة لطلب وزارة الصحة بتوقيع العقد مع ما ترتب على ذلك من إشكالات قانونية، فإنها ستدرس الوضع من جميع جوانبه الإدارية والقانونية لمعرفة الرأي الصحيح المستمد من صريح القانون في مثل هذه الحالات».وأوضح أن الوزارة ستتخذ القرار السليم بما يتماشى مع الحفاظ على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها عن المتقاعدين وصيانة للمال العام، مع الحرص على عدم الوقوع بمخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بآلية ترسية المناقصات.