العركي: المنافسة الحرة ترفع الكفاءة وتدعم الاقتصاد

قال اختصاصي أول قانوني في جهاز حماية المنافسة، مشعل العركي، إن قانون المنافسة يسعى ويعزز الحفاظ على المنافسة الحرة في السوق من خلال تنظيم السلوك والممارسات المخالفة للمنافسة المشروعة من الشركات والكيانات الاقتصادية.

وذكر العركي في ندوة أقامتها جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة تحت عنوان قانون حماية المنافسة وآلية تطبيقه ودور الجهاز في حماية السوق من الاحتكار أمس، أن المنافسة الحرة تؤدي الى رفع الكفاءة وتقوية وتدعيم الاقتصاد، وتسمح بوصول المنافسين إلى السوق، مما يؤدي الى تنوع المنتجات ورفع كفاءتها، وإلى خفض التكاليف وينتهي بالمطاف الى تحقيق النفع للمستهلك.

وأشار الى أن معنى المنافسة وفق قانون حماية المنافسة هو التنافس بين الشركات والكيانات الاقتصادية بهدف الحصول على الفوائد والامتيازات، مبينا أن المنافسة تكون حرة حين يمتلك جميع المتنافسين على اختلاف أحجامهم نفس الفرص في الوصول الى السوق.

وحول معنى الاحتكار وفق قانون المنافسة، وهو أن تكون هناك شركة وحيدة ضمن سوق معين، مجيبا عن تساؤل حول هل الاحتكار مجرم؟ مشيرا الى أن التجريم يقع على الممارسات المرتبطة بإساءة استغلال الاحتكار.

جذب المستثمرين

وأشار الى أن جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، منهم التجار والشركات بجميع أنواعها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشآت والروابط أو تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.

وأفاد بأن استثناء تطبيق القانون يقع على المرافق والمشروعات التي تمتلكها أو تديرها الدولة، والمشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص، والأنشطة التي تستهدف تسهيل النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات في وضع المعايير القياسية، وجمع وتبادل الإحصاءات والمعلومات عن نشاط معيّن، وأنشطة البحوث والتطوير.

من جانبه، قال الباحث القانوني في جهاز حماية المنافسة، فيصل أبا الخيل، إن الفوائد التي تعود على السوق هي جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط، وتوليد المزيد من فرص العمل، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مضيفا انه سيعود بالنفع على المستهلك بتنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق، وارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض أسعارها، وتطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار، وارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.

ثلاثة عوامل

وأشار الى أن السيطرة عرفها قانون حماية المنافسة بالوضع يتمكن من خلاله شخص او مجموعة من الأشخاص من التحكم بالسوق، ويحدث عادة متى توافرت لدى الشخص ثلاثة عوامل مجتمعة، هي زيادة حصة الشخص عن (35 في المئة) من السوق المعنية، وأن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعال في أسعار السلع أو الخدمات، إضافة الى عدم قدرة المنافسين على الحد من تأثير الشخص المسيطر.

بدوره، تناول د. فهيد الديحاني المحامي بجمعية المحامين الكويتية قانون حماية المنافسة وآلية تطبيقه وتسليط الضوء على المشكلات العملية التي تواجه المحامي أثناء تعامله مع هذا القانون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بصفة الضبطية القضائية والعقوبات المقررة في القانون وسلطة التحقيق المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء بالقضايا الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون.

وشدد في كلمته على تكثيف الدراسات والبحوث في هذا المجال، لاسيما انه من المجالات الحديثة على دولة الكويت، مع التركيز على عقد الندوات ودورات التدريب للعاملين في جهاز حماية المنافسة.