الرومي: النظام الإلكتروني في البلدية حقق نقلة إيجابية

قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، إن البلدية افتتحت المرحلة الثانية من تطوير أعمال وخدمات الانظمة الالكترونية للبلدية فيما يتعلق بالميكنة، بعد "أن قمنا فيما سبق بتنفيذ وتطبيق المرحلة الاولى بشكل منتظم"، مبينا أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه الدائم على تحسين بيئة الأعمال في كل وزارات وقطاعات الدولة.

وقال الرومي، خلال العرض المرئي للمرحلة الثانية للنظام الالكتروني لإصدار رخص البناء نحو بلدية ذكية، في حفل الافتتاح، الذي أقيم صباح أمس بفندق الريجنسي بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ونواب مجلس الأمة أحمد الفضل وعمر الطبطبائي وفراج العربيد، إن المرحلة الاولى شملت تراخيص البناء واستخراج شهادة الاوصاف، وايصال التيار، والتعامل مع المكاتب الهندسية باستخراج هذه التراخيص.

وتابع "أما المرحلة الثانية فتأتي استكمالا لبيئة العمل لتكون هناك أرشفة الاوراق والمستندات والملفات لدى البلدية، بحيث تتحول إلى نظام آلي متطور، ولن نعود للعمل بالطريقة الورقية".

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن البلدية قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية، معربا عن شكره الخاص للوزير الرومي والمدير العام للبلدية المهندس احمد المنفوحي وقيادات البلدية على جهودهم للوصول إلى المرحلة الثانية.

وذكر الروضان أن هذه النقلة النوعية أتت بعد توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحسين بيئة الاعمال، لاسيما ان البلدية تعتبر حجر الزاوية لتحسين هذه البيئة، خاصة ان كل الجهات الحكومية مرتبطة بخدمات البلدية.

من جانبه، قال المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، في تصريح مماثل، إن المرحلة المقبلة تحتاج الى تظافر الجهود والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والجهات التشريعية والرقابية لتحقيق "رؤية الكويت 2035".

وأضاف المنفوحي أن المرحلة الثانية ستشهد بناء قاعدة بيانات مركزية، عبر الربط بين الأنظمة، ومنها ميكنة إصدار الرخص، التي تهدف الى دراسة المخططات آليا، من خلال محرك اشتراطات البناء، الذي يستخلص المساحات والنسب، والذي سيوفر الوقت والجهد على المهندسين في تعديل الاخطاء.

وذكر أن المرحلة الثانية ستشمل خدمة الرقابة في الكشف على العقار، اذ سيتم استخدام "الواقع المعزز" لضمان تصوير المباني محل الرقابة، اضافة الى ميكنة قطاع التنظيم كالفرز واعطاء الموافقات آلياً أو رفضها بشكل فوري حسب الاشتراطات، وليس من خلال الاجتهاد الشخصي.

وأشار المنفوحي إلى أن من الخدمات التي ستشملها المرحلة الثانية أيضا دمج القسائم والتخصيص بشكل إلكتروني حسب الشروط المسموحة، وطلب الموافقة التنظيمية ومخاطبة الجهات المعنية، حسب جاهزية كل جهة.