تناقض حكومي في «التحقيقات»

كشف تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل القانون 53 لسنة 2001، لمنح مزايا مالية ووظيفية للعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، أن هناك تناقضاً بين آراء الجهات الحكومية في هذا الصدد، إذ وافقت «الداخلية» على ذلك التعديل، ورفضته «العدل».

وأكدت «العدل»، في كتابها الذي تضمنه التقرير، عدم الحاجة إلى استحداث درجة «مدّع عام أول»، نظراً لتحقُّقها في وظيفة أو درجة نائب المدير العام بوصفها وظيفة تكرارية لا منصباً رئاسياً أو إدارياً، مبينة أن الدستور يقضي بـ«عدم جواز التوسع في تلك الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تتم في أضيق الحدود».

في المقابل، وفي مخالفة لرأي «العدل»، وافقت «الداخلية» على استحداث درجة المدعي العام الأول ومنح عضو إدارة التحقيقات مزايا مالية وعينية عند انتهاء خدمته.

وقالت «الداخلية» في حيثيات موافقتها على استحداث الدرجة المشار إليها: إن هناك «عدداً كبيراً من أعضاء إدارة التحقيقات الحاليين يشغلون درجة المدعي العام، وبعضهم فيها منذ 2006»، مشيرة إلى أن «القانون الحالي يخلو من درجة وظيفية أعلى يمكن الترقية إليها باستثناء درجة نائب المدير العام وهي من الوظائف التي يتم شغلها بمرسوم أميري».

وأضافت الوزارة: «لا مانع من منح المزايا المالية والعينية إلى عضو إدارة التحقيقات عند انتهاء خدمته الوظيفية».

وأوصت اللجنة التشريعية، في تقريرها الذي انتهت فيه إلى الموافقة على منح المزايا المالية لأعضاء التحقيقات واستحداث منصب المدعي العام الأول، بوضع نظام قانوني متكامل لتنظيم «المخاصمة» ليشمل أعضاء السلطة القضائية والإدارة العامة للتحقيقات، مع تحديد آليته وإجراءاته.