«التشريعية» تطالب بإعادة النظر في القوانين «الإعلامية»

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ضرورة إعادة النظر في جميع القوانين الإعلامية، وتلك المرتبطة بالمطبوعات، وخصوصاً ما يتعلق بالعقوبات.

وطالبت «التشريعية»، في تقرير وافقت عليه بالإجماع بخصوص اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، اللجنة البرلمانية المختصة بدعوة وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، والإعلام والدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لبحث تعديل القوانين الإعلامية.

يذكر أن هذا الاقتراح قدمه كل من النواب عمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف، وعبدالوهاب البابطين، وخالد العتيبي، ود. وليد الطبطبائي.

وشددت اللجنة على أهمية استبدال عقوبة السجن في قضايا الحريات والإعلام، سواء المرئي أو المسموع أو المطبوع أو الإلكتروني، بالغرامة المالية، وتوحيد النصوص المرتبطة بعضها ببعض، نظراً لحداثة بعضها وقِدم الآخر، فضلاً عن إزالة التعميم، والتوسع فيما يتعلق بالنصوص التجريمية.